شاركت السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد في افتتاح مؤتمر حول موضوع “التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ولبنان حول موضوع الحكم الرشيد”، والذي تم تنظيمه بالاشتراك مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية (OMSAR) والمديرية العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وقامت وزارة الخارجية الأميركية من خلال مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) بدعم المرحلتين الأولتين من مشروع OECD في المنطقة بعنوان “الحكومة المفتوحة: تعزيز الوصول إلى المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.” سيشمل البرنامج، في لبنان، خمس ندوات تقنية ودورات تدريبية من المقرر عقدها في الفترة ما بين نيسان 2019 وحزيران 2020. وتهدف التدريبات والندوات إلى تدريب الموظفين الحكوميين من وزارات مختارة على الوصول إلى المعلومات وتطوير وتنفيذ دليل قانون الوصول إلى المعلومات في لبنان، بالإضافة إلى توفير التدريب على هذا القانون.
وأشارت ريتشارد الى ان “أن كل مواطن لبناني يعرف مدى أهمية أن تكون هناك حكومة تخدم مصالح مواطنيها وتوفر معلومات شاملة حول كافة القرارات والميزانيات والعمليات وأنه دون الوصول الوافي إلى المعلومات حول سياسات الحكومة وبرامجها، لا يستطيع المواطنون وصانعو السياسات والنواب اتخاذ قرارات مبنية على معلومات لا يمكن أبدا، مع عدم وجود شفافية، تقديم الخدمات.”
كما لفتت إلى أن “إصدار القانون هو بالطبع خطوة أولى لضمان الوصول إلى المعلومات”، مشددة على مدى التزام الولايات المتحدة، مع شركائها الدوليين الآخرين الممثلين هنا، مساعدة لبنان على جعل هذه حقيقة واقعة”.
وأضافت: “تمول الولايات المتحدة “تعزيز الوصول إلى المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية… إنه يدعم خطة العمل الوطنية للبنان لقانون الوصول إلى المعلومات.”
واكدت أن” دعمنا لهذا البرنامج هو واحد من الأشياء التي نقوم بها لدعم لبنان نحن نفعل هذا لمساعدة لبنان، خلال، كما نعلم، هذه الفترة الصعبة للغاية التي يمرّ بها… نحن هنا للمساعدة، نحن هنا لتقديم الدعم، لكن مبادرات كالتي نطلقها اليوم تتطلب قيادتكم ومبادرتكم والتزامكم”.