اقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان اعتمادات وزارة الدفاع في مشروع موازنة العام 2019، في حضور وزيري المالية علي حسن خليل والدفاع الوطني الياس بو صعب وعدد كبير من النواب.
واكد كنعان بعد الجلسة ان “موازنة وزارة الدفاع هي من اكثر الموازنات التي لحق بها التخفيض ضمن مشروع الموازنة المحال من الحكومة، والحديث هنا ليس عن التقاعد وضريبة الدخل وتجميد التطويع والتسريح التي هي ضمن مواد القانون المعلقة على خلفية اعادة النظر بها وفقا لمبدأ ايجاد بديل لكل ايراد يشطب، خصوصا اننا دخلنا الى اكثر من صندوق وهيئة وعلقنا بنودا لها علاقة بصناديق لها استثمارات كبيرة يمكن تأجيلها او تخفيضها”.
واشار كنعان الى انه “لم يكن بالامكان اجراء اي تخفيض اضافي على موازنة وزارة الدفاع، وقد كلفني الزملاء النواب الذين كانوا حاضرين في جلسة اليوم، الثناء على قيادة الجيش ووزير الدفاع في المقاربة التي وضعوها، اذ اثبتوا من خلالها ان الجيش في طليعة التضحية بالدم وبما هو متعلق بامكاناته ومادياته”.
ولفت الى أن “التخفيض لحق بكل بنود موازنة وزارة الدفاع، من التغذية والتعليم والمحروقات وسواها، فيما ارجئت اعتمادات قانون برنامج التسليح الى العام المقبل، لكن اضفنا تعديلا على مشروع الحكومة بناء على اقتراح وزير الدفاع لنقل التأجيل من ال2021 الى ال2020”.
وأكد كنعان أن “هناك ضرورة لمعرفة اهمية الذهاب الى مكامن الهدر. فالرقابة التي نفهمها هي الرقابة التي تحد من الهدر والانفاق غير المجدي، اذ هناك اولويات، والأمن من بينها، لا سيما ان مهمات كبيرة تطلب من الجيش لمنع التهريب وضبط المعابر غير الشرعية وعددها 124، وهو ما يتطلب عديدا وعتادا، اضافة الى المهمات الأخرى الملقاة على عاتق الجيش. لذلك سيكون هناك مشاريع توصيات ستصدر عن لجنة المال للهيئة العامة في هذا الخصوص”.
وقال كنعان: “ستكون لنا جولة اخرى مع الجيش وسائر الاسلاك العسكرية في جلسة مخصصة للمواد المعلقة التي يستوهم منها البعض، فيما انا كرئيس لجنة مال وموازنة لا استوهم منها، لأننا نعرف ماذا حققنا والى أين نحن ذاهبون”.
وعن موعد بت البنود المعلقة، قال كنعان: “نتعاون في هذا الخصوص مع وزيري الدفاع والمال اللذين يتعاونان مع رئيس الحكومة. وقد برمجنا بت البنود المعلقة في نهاية الجلسات، بعدما نكون قد تبينا فعليا امكانات الوفر الذي يمكن تحقيقه ونسبة العجز، خصوصا ان الاقتصاد هو اقتصادنا جميعا، والتضحية مطلوبة من الجميع. ونحن نسعى من خلال دخولنا الى ما سمي بالمحيمات لتحقيق وفر وارجاء وتخفيض، لتكون لدينا امكانية استبدال ايراد بايراد”.
واذ اكد كنعان أن “الحلول موجودة وبدأت تتبلور ولا شيء مستعصيا على هذا الصعيد”، لفت الى ان “هناك من لا يزال يتحدث عن مماطلة، فيما لجنة المال ستنهي عملها عمليا في اقل من شهر. علما ان المهلة الدستورية المعطاة للمجلس النيابي لاقرار الموازنة هي ثلاثة اشهر في حال وصول المشروع في نهاية تشرين الأول. ولجنة المال لم تستغرق في عملها اكثر من 15 يوما. لذلك، على من يريد ابداء رأي في هذا الموضوع، ان يراجع الدستور وما كان يحصل في الماضي، ليعي ان ما نقوم به هو انجاز استثنائي وتاريخي في التدقيق في 27 الف مليار و99 مادة يسجل للنواب في التعاون مع الوزراء”.
من جهته، قال بوصعب ان “هناك تخفيضات استثنائية في “الدفاع” هذا العام وسألتقي قائد الجيش بعد الجلسة”.