IMLebanon

تعيينات نواب الحاكم بعيدة… والتقارير الدولية رهن الموازنة

موازنة 2019… تعيينات … تقرير صندوق النقد الدولي المرتقب… فملف النفايات، استحقاقات لا يجوز وصفها بـ”الداهمة” بل “متوقعة” تتصدّر واجهة الاهتمامات المغلّفة بالترقب القلق، من تأخّر أو عرقلة وصولاً إلى أزمة يمكن تفادي تداعياتها.

مع تمديد اعتماد القاعدة الإثني عشرية في الإنفاق إلى 31 تموز 2019 ، تتكثّف جلسات لجنة المال والموازنة لدرس وإقرار بنود مشروع موازنة العام 2019، على وقع تصعيد الشارع وتهويل المستهدفين بخفض في راتب وتقليص في خدمات ومخصّصات.

وفي حين تجول بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس على المسؤولين في لبنان، مستعرضة الوضع الاقتصادي في البلاد وآفاق المرحلة المقبلة بعد إقرار موازنة 2019 ومتابعة توصيات مؤتمر “سيدر” والإصلاحات وغيرها من مقوّمات اقتصادية ومالية تؤسّس لتقريرها المقبل، علمت “المركزية” أن البعثة ستلتقي خبراء اقتصاديين لبنانيين في الخامسة عصر الجمعة 28 الجاري، للاطلاع منهم على الواقع الاقتصادي والمالي بالأرقام، وأولويات خطة النهوض الاقتصادي التي وضعت بالتعاون مع مؤسسة “ماكينزي”، وتفنيد بنود الموازنة وإصلاحاتها.

وفيما تتفاعل تردّدات الخوف من تقرير “أسود” سيصدر عن البعثة إثر انتهاء جولتها وفذلكة معلوماتها، لفتت مؤسسة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني بعد ظهر اليوم، إلى أن “تشكيل الحكومة اللبنانية في كانون الثاني لم يدعم المؤشرات الرئيسة مثل نمو ودائع البنوك والاحتياطات الأجنبية”، مشيرة إلى أن “لبنان يستهدف خفض العجز، والضغوط المالية مستمرة والمركز المالي الخارجي للبنان لا يزال يتعّرض لضغوط، وهذا ما يتّضح في انخفاض الاحتياطات الأجنبية والودائع المصرفية في 4 أشهر حتى نيسان 2019″.

فتقارير المؤسسات المالية الدولية تبقى وفق اعتبار أوساط اقتصادية لـ”المركزية”، غير محسومة في مضامينها كون الموازنة لم تقرّ بعد، حيث تنطلق بعدها المشاريع والاستثمارات في البنى التحتية في ظل عصر النفقات وضبط الإنفاق غير المجدي وبالتالي الحدّ من تنامي العجز.

وليس بعيداً، تترقب الساحة المالية موعد تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الذين انتهت ولايتهم مطلع نيسان 2019 ، علماً أن مصادر مالية متابعة كشفت لـ”المركزية” عن أن التعيينات لم توضع بعد على نارٍ حامية وبالتالي من المرجّح ألا تُبتّ في وقت قريب، بل ستأخذ وقتها من المباحثات التي لم تصل إلى “حماوتها الحاسمة” حتى الآن، خصوصاً أن الإشكال لا يزال عالقاً على إسم النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان وهو من الطائفة الدرزية بين سعد العنداري وفادي فليحان، فيما خلصت المشاورات إلى الإبقاء على النائب الرابع من الطائفة الأرمنية هاروت صاموئيليان.

ملفات يؤمل ألا تدخل في عداد عطلة الصيف، لا سيما موضوع النفايات التي تلوح أزمتها في أفق أيلول – تشرين المقبلين مع نفاد القدرة الاستيعابية لمَكَبّي برج حمود والـ”كوستا برافا”، في انتظار حلول تترنّح بين وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار.