لفتت لجنة كفرحزير البيئية الى أن “مصانع اسمنت شكا والهري استخرجت من مقالعهما في كفرحزير وبدبهون خلال المهلة غير الشرعية التي أعطتها لها الحكومة اللبنانية ظلما وزورا وعدوانا، كميات من الاتربة والصخور الكلسية لم تتمكن من استخراجها لسنوات طويلة لأنها حشدت مئات الشاحنات والجرافات وقامت بهجوم غير مسبوق على مناطق التراث الانساني والحضاري والثقافي في كفرحزير وبدبهون واستولت على ما يزيد عن مئة الف طن من الاتربة والصخور الكلسية بشكل يومي”.
وأوضحت في بيان أنه “تصحيحا لأي معلومات، فإن لدى شركات اسمنت شكا كميات من الكلينكر المخزن على الشاطئ فوق الاملاك العامة وكميات من المواد الأولية داخل المقالع تكفيها لسنوات طويلة وليس لست اشهر فقط”.
واعتبرت أنه “قبل الحديث عن اي اجراء يجب الزام مصانع اسمنت شكا والهري المدمرة بدفع عشرة مليار دولار قيمة التشويه اللاحق بطبيعة الكورة وقيمة الدمار الشامل الذي حل بجبال واجهة الكورة البحرية وأزالها مع قممها من الوجود كما ازال بساتين الزيتون ومناطق الحماية الإجبارية والقانونية،اضافة الى ستة مليار دولار قيمة الضرر اللاحق بسهل زيتون الكورة من جراء القضاء على ملايين اشجار الزيتون والتسبب بانتشار مرض عين الطاووس الفطري والقضاء على زراعات التين واللوز والعنب ومعظم زراعات الكورة المعمرة والموسمية والتسبب بتغيرات مناخية خطيرة اضافة الى التسبب بآلاف الوفيات بمختلف انواع السرطان وامراض القلب والامراض الصدرية وتشوه الاجنة ووفيات الاطفال وهي لا تقدر بثمن”.
ودعت الى “إلزام مقالع مصانع اسمنت شكا بإعادة الرسوم البلدية التي تهربت من دفعها بمعدل ثمانية عشر الف ليرة عن كل متر مربع من الاتربة والصخور التي استولت عليها”. وشددت اللجنة على ان “اي مهلة او استثناء يصدره مجلس الوزراء لإعادة عمل مقالع مصانع الاسمنت يعتبر مشاركة أساسية في تدمير الكورة ولبنان وقتل من فيهما وسنتصدى له وسنقوم بالادعاء على الحكومة اللبنانية الحالية لدى الجهات الدولية المناسبة”. واعتبرت ان “الحل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من لبنان هو استيراد الاسمنت والبحص والرمل بثمن مياه الينابيع التي تصب في البحر والتي تمر تحت مصانع أسمنت شكا والتي يمكن تصديرها الى دول الخليج العربي، كما ان استيراد الكلينكر ومنع تصديره هو الحل الوحيد للمرحلة الانتقالية”.