أثار انتخاب 5 اعضاء جدد للمجلس الدستوري في مجلس النواب جدلًا حيث اعتبر بعض النواب ان الجلسة غير دستورية باعتبار انه لا يحق لمجلس النواب أن يتحول الى هيئة ناخبة وهو في دورة استثنائية. كما اثار اسئلة حول تغيير المجلس الدستوري في ظل نظره بطعون نيابية كما هو الحال مع الطعن المقدم من المرشح يحيى مولود ضد فوز النائبة ديما جمالي في الانتخابات الفرعية لطرابلس.
يؤكد مولود في حديث لـIMLebanon ان ثمة تخوفًا من التأثير على قرارات المجلس الدستوري بعد القرار بتغييره، متمنيًا الا يكون هذا التأثير مباشرًا لأنه يفترض بالمجلس ان يكون غير منحاز لكنه يصف ما جرى بـ”تعيين” اعضاء المجلس وليس انتخابهم.
وينتقد مولود حصول اعضاء المجلس النيابي على الاسماء المرشحة قبل ساعتين من التصويت فقط، مشيرًا كذلك الى ان المجلس في دورة استثنائية ولا يحق له القيام بهذه المهام حسب المادة 33 من الدستور فكيف يتم هذا الانتخاب؟، سائلًا: “كيف لنائب مطعون بنيابته ان يصوّت على اختيار اعضاء جدد في المجلس الدستوري الذي ينظر في الطعن المقدم ضده؟!” ويصف ما جرى في هذا المجال “بالمهزلة الدستورية والقانونية ولكن السلطة عودتنا على هذا النوع من التعاطي”.
ويعتبر مولود ردا على سؤال ان المسألة ليست مرتبطة فقط بالطعن الذي قدمه انما هي مسألة حق لكل مواطن لبناني يسرَق صوته بكل انتخابات الى جانب اعتبار الناس مجرد ارقام تنفيذية يتم الضغط عليها عبر شراء الذمم او عبر الضغط عليهم من قبل القوى الامنية والقضاء وحتى الاعلام والاكاذيب وتضليل الرأي العام، فيما المسار الانحداري نفسه مستمرّ.