تشير المعلومات المتوافرة إلى “قرب حصول لقاء مصالحة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط خصوصا بعد دخول رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط الوساطة، حيث أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور قبيل جلسة مجلس الوزراء أن “لا استبعاد لأي لقاء بيننا وبين الحريري والعلاقة لا تتطلب أي نقاش ومبادرة بري مطلوبة بأي لقاء وطني”. فهل يتم اللقاء خلال الساعات الـ48 المقبلة؟
قال عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله لـ”المركزية”: “نأمل ذلك”، مشددا على أن “هناك حرصا من قبل الفريقين على إعادة إحياء التواصل والتلاقي وتوضيح بعض الأمور العالقة”.
وعن الحديث أن الوساطة لن تكون مجرّد هدنة إنما خريطة طريق لترميم العلاقة وفق أجندة سياسية يوافق عليها الطرفان ويلتزمانها، أجاب: “فلننتظر اللقاء لنبني على الشيء مقتضاه”، لافتا إلى أن “المعلومات حول الموضوع غير واضحة حتى الساعة”. وهل الرئيس بري هو من يحضّر لهذا اللقاء؟ أجاب: “أتصور أن القنوات مباشرة”.
وهل من لقاء مرتقب مع “حزب الله” قال: “نأمل ذلك، إنما هناك نقطة عالقة بيننا لم تنتهِ بعد”.
ولفت إلى أن “التباينات موجودة بين الاطراف السياسية وليس فقط مع الحزب “التقدمي الاشتراكي” والسبب تخبّط لبنان في أزمة سياسية اقتصادية وعدم تمكننا من صياغة رؤية وطنية شاملة ورؤية اقتصادية اجتماعية، وما زلنا للأسف نغلّب الثنائيات والتفاهمات والمصالح”.
وعما حصل في جلسة مجلس النواب من تباين في وجهات النظر حول حقيقة تعيين أو انتخاب المجلس الدستوري، قال: “ما حصل هو انتخاب وليس تعيينات. بالطبع حصل توافق بين الكتل، هذه أمور عادة ما تحصل وليست المرة الأولى”، مضيفا: “للأسف نعيش في بلد طائفي. لماذا تأجلت التعيينات إلى ما بعد الانتخابات؟ من أجل تحقيق التوازنات الطائفية المذهبية. وهذه الأمور ستستمر طالما نظامنا طائفي”.
وعن التعيينات في الإدارة العامة قال: “التعيينات مؤجلة، لم يتفقوا على الآلية بعد بانتظار الموازنة والسبب؟. يتم تعيين ثلثي موظفي الفئة الأولى من داخل الملاك والثلث من خارجه. حاولت الحكومة تمرير مادة في الموازنة تسمح لها بإدخال موظفين من الفئة الأولى من خارج الملاك، عن طريق اقتراح بضمّ الموظفين من الفئة الأولى الذين دخلوا من خارج الملاك في السنوات العشر الأخيرة إلى الملاك وهذا يسهّل أكثر المحاصصة في التعيينات، ولكن المجلس النيابي رفض هذا الاقتراح. يبقى رأي الهيئة العامة التي قد تبدّل موقفها”، مضيفا: “التعيينات مؤجلة بانتظار إعادة إحياء هذا البند وستحاول الهيئة العامة إعادة إحيائه”.
وأشار إلى أن “سبب رفض الاقتراح هو أنه يخبئ في طياته لاعدالة. فالموظف فئة ثالثة ويترقى بعد انتظار عشر سنوات ويجري دورة في معهد الإدارة وينجح على أمل ترقيته إلى الفئة الأولى. وللأسف ينزل عليه “بالباراشوت” شخص آخر من خارج الملاك فئة أولى، وبالتالي لا يحصل الموظف على حقه”، مشددا على أن “الحل يكمن في اعتماد الكفاءة وآلية واضحة للتعيينات”.
وتطرق عبدالله إلى اقتراح القانون الذي طرحه اللقاء “الديمقراطي” لدعم المؤسسة العامة للإسكان، فقال: “تفتقر المؤسسة إلى الموارد. في المقابل، تبين لنا أن كل الإيداعات والكفالات التي ندفعها كمواطنين عن الخادمات يذهب إلى مصرف الإسكان والمصرف يستفيد من فوائد هذه الأموال. كما تبين لنا أن 80 في المئة من مصرف الإسكان أصبح ملك القطاع الخاص، ويركز على القروض السكنية الكبيرة، مما يعني أن الأموال تذهب إلى المكان الخطأ. لذلك، تقدمنا باقتراح قانون يقضي بتحويل هذه الأموال إلى مؤسسة الإسكان لدعمها من جهة والتوفير على خزينة الدولة من جهة أخرى”.