كما كان متوقعا، افتتح مجلس النواب رسميا معركة التعيينات في المراكز الشاغرة في الادارات الرسمية، كما في تلك المعتبرة “حساسة”، المقاعد العشرة في المجلس الدستوري، وقد أنجز نواب الأمة نصف المهمة، رامين كرة النصف الآخر في الملعب الحكومي ليبت الملف نهائيا عندما يحين الوقت المناسب، عند ابرام الاتفاق بين الأفرقاء الحاضرين في مجلس الوزراء ليمر قطار التعيينات بسلاسة في المحطة الحكومية، تماما كما كانت عليه الصورة في ساحة النجمة، حيث أن النواب قفزوا فوق اعتراض النواب سامي الجميل، نديم الجميل وبولا يعقوبيان وجميل السيد، ليعينوا الأسماء المعروفة والمتفق عليها سابقا في المجلس الدستوري.
هذه الصورة القاتمة ترسمها مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية”، معتبرة أن ما شهدته القاعة العامة في مجلس النواب يعد إشارة يمكن اعتبارها خطرة إلى ما ستكون عليه التعيينات في المرحلة المقبلة، خصوصا أن الغالبية الساحقة من المكونات النيابية حاضرة في مجلس الوزراء، وهو ما خيضت في سبيله معارك كبيرة عطلت تشكيل الحكومة الحريرية على مدى شهور.
ومن باب استعادة التجربة الحكومية نفسها، تضع المصادرالاستعدادات التي يجريها التيار الوطني الحر للمنازلة الكبرى في ميدان التعيينات. فالعونيون أعطوا إشارة الانطلاق لسباق تناتش الحصص المسيحية في مواجهة المكونات المسيحية الأخرى الحاضرة في الحكومة، لا سيما منها القوات اللبنانية، حتى أن بعضا منهم ذهب إلى حد الكلام عن أن الثنائي بعبدا-ميرنا الشالوحي سيطالب بحصتين من التعيينات، واحدة للتيار الوطني الحر وأخرى لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ما من شأنه أن يعيد إلى الأذهان الفصل، غير المقنع في نظر البعض، بين حصتي الرئيس عون والتيار الوزاريتين.
وإذا كان الفصل في التعيينات الادارية بين الطرفين لا يقنع كثيرين، فإن مقربين من تكتل لبنان القوي لم ينفوا هذه المعلومات، مشيرين عبر “المركزية” إلى أن التيار لا يرى أي مشكلة في بذل جهد لايصال أصحاب الكفاءات، وإن كانوا ملتزمين حزبيا، إلى إدارات الدولة.
ويعتبر هؤلاء أيضا أن من الطبيعي أن يطالب التيار بحصة له وأخرى إلى رئيس الجمهورية من التعيينات، ذلك أن هذه هي الاستراتيجية التي تتبع في أي مفاوضات، والتيار ليس في وارد التنازل عن ذلك في القريب العاجل.
وفي انتظار وصول ملف التعيينات الشائك إلى طاولة مجلس الوزراء رسمياً، يكثر الكلام في الكواليس السياسية عن أن العين سترصد أولا طرفي تفاهم معراب في مقاربتهما هذا الملف، خصوصا أن رئيس حزب القوات سمير جعجع تصدى باكرا لما سماه “الاحتكار” الذي قد يركن إليه “شريكه اللدود”، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لا سيما في ما يتعلق بالمراكز المسيحية، بدليل أن حصة مجلس النواب من أعضاء المجلس الدستوري اشتملت على اسمين يدوران في الفلك البرتقالي، القاضيان طنوس مشلب (المرشح لتولي منصب رئيس المجلس الدستوري خلفا للقاضي عصام سليمان) وأنطوان بريدي.
وإذا كان بعض المتفائلين يتوقعون أن تعوض الحكومة على القوات غيابها عن المجلس الدستوري (في شقه المعين نيابيا) بالمواقفة على اسم القاضي سعيد مالك الذي أعلن جعجع في حديث صحافي أن القوات رشحته، فإن مصادر تكتل لبنان القوي تقر عبر “المركزية” بـ”أننا لا يمكن أن نأخذ كل التعيينات لأن القوات والمردة حاضران معنا في الحكومة”. غير أنها تنبه إلى أننا “لا نحفظ حصة أحد في التعيينات، لأن للقوات وسواها القدرة الكافية على صون حصتها بنفسها”.