أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى إلى أن “الأولوية النيابية للسلطة التشريعية بعد إقرار الموازنة العامة للعام 2019 ستكون لقانون الانتخاب” وأن “رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو إلى جلسة عامة لدرس ومناقشة ما يكون لدى المجلس من اقتراحات قوانين من بينها الاقتراح الذي اعدته الكتلة وجالت به على الفاعليات السياسية والكتل النيابية لإطلاعها عليه ومعرفة رأيها من النسبية الكاملة والدائرة الواحدة اللتين يقوم عليهما”.
وردا على سؤال ضمن حديث لـ”المركزية” حول القانون الارثوذكسي وما يطرحه نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، قال موسى: “المطلوب ان تقدم كل الصيغ الانتخابية الى المجلس النيابي في هيئة مشروع او اقتراح قانون ليتم درسها في اللجان النيابية اولا حتى اذا ما ارتأى اعضاء اللجان تعديلها تم ذلك قبل احالتها على رئاسة المجلس ليصار الى ادراجها على جدول الاعمال”.
وأضاف: “إن كتلة “التنمية والتحرير” برئاسة الرئيس بري ترى من الواجب ان يصار باكرا لدرس الصيغ الانتخابية والخروج بقانون يحظى بتأييد غالبية النواب علما ان القانون الانتخابي الحالي لم يحدث التغيير المتوقع وشابه الكثير من الاخطاء في تطبيقه انعكست في صندوقة الاقتراع والنتائج على ما تبين في عمليات فرز الاصوات، اذ تعدت الاصوات التي تم إلغاؤها والتي رفضت المشاركة في العملية الانتخابية نظرا لما تضمنه القانون من تعقيدات وصعوبات بنسبة 20% وهذه نسبة كبيرة جدا اذا ما احتسبت من نسبة عدد غير المشاركين وغير المهتمين كون القانون لن يحمل في اعتقادهم التغيير المطلوب”.
وعما قيل ان انتخاب المجلس حصته في المجلس الدستوري كان في مثابة تعيين، قال موسى ان “الرئيس بري استمزج رأي اعضاء هيئة المكتب قبل انعقاد الجلسة العامة في الاسماء المرشحة لعضوية المجلس الدستوري، فكان ترجيح او التقاء من قبل الاعضاء على الاقتراع لمن رأوه اكثر قبولا وهذا ما ترجم في عملية الاقتراع في الجلسة الثانية التي عقدها المجلس بعد انتهاء الاولى التشريعية، علما ان اعضاء هيئة المجلس يمثلون غالبية الكتل النيابية التي صوّت اعضاؤها لمن اجمعت عليهم الاكثرية النيابية والسياسية”.
ودعا موسى الى “إبعاد السياسة عن القضاء الذي يفترض عدم التدخل في شؤونه وأن يكون مستقلا استقلالا تاما وناجزا عن اي سلطة اخرى لأن العدل اساس الحكم وتاليا، لا قيام لدولة او سلطة ان لم يكن القضاء فيها شفافا وعادلا ونزيها”، مشيرا إلى أن “هذا ما تطالب به غالبية من اللبنانيين الذين يراهنون على قيام الدولة الضامنة لحقوق مكونات وشرائح المجتمع اللبناني كافة”.