إذا كانت جلسة مجلس الوزراء اتسمت بالعادية، وحرص بعض الوزراء على وصفها “بالمثمرة” وبعضهم بالغ في وصفها إلى حدٍ أنها كانت “مملة”، فإن الثابت بأنه تمّ إقرار عدد كبير من البنود المتبقية من جدول أعمال الجلسة الماضية إضافة إلى بنود الجدول الجديد الذي تضمن 40 موضوعاً، فيما لامست النقاشات معظم المواضيع المطروحة، بدءاً من صفقة القرن، إلى حراك العسكريين والموازنة والأوضاع بشكل عام.
وحسم الرئيس سعد الحريري في بداية الجلسة موقف الحكومة من موضوع “صفقة القرن”، مؤكدا بأن هناك إجماعاً لبنانياً على رفض هذه الصفقة، وان سقف الموقف اللبناني هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمّة بيروت، لافتا النظر الىان الدستور واضح في منع التوطين وفي التأكيد على حق العودة ولقى هذا الموقف تأييداً من قبل جميع الوزراء، وهو ما اعتبر بمثابة موقف حكومي جامع.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الحريري طلب من الوزراء إنهاء اعداد جميع المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة سابقا، مشدداً على انه سيتابع الموضوع اسبوعياً مع الوزراء المعنيين لإنهاء إنجازها بسرعة، مشيرا إلى ان مجلس الوزراء سيعقد جلسات ستخصص لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر “سيدر” وخطة “ماكنزي” الاقتصادية.
وكشف مصدر وزاري ان الجلسة المقبلة ستعقد الثلثاء المقبل، لكنه لم يجزم ما إذا كانت ستعقد في السراي الحكومي أو في بعبدا، وما إذا كانت ستخصص لإنهاء موضوع التعيينات في المجلس الدستوري، لكن وزير الإعلام بالوكالة وائل ابوفاعور لفت النظر إلى ان هذا الموضوع ما زال بحاجة إلى مزيد من التشاور المطلوب قبل الوصول إلى اقتراح التعيينات على طاولة مجلس الوزراء، معتبرا ان ما حصل في المجلس النيابي من انتخاب خمسة أعضاء للدستوري سهل على الحكومة امكانية إقرار التعيينات المتعلقة بالمجلس الدستوري، لأنه ان هناك نوع من التسوية بين الكتل النيابي، رفض ان يسميها محاصصة، وإنما اتفاق بين الكتل على مجموعة أسماء تستوفي مطالب الكتل.