لا ترى “القوات اللبنانية” محاصصة في انتخاب مجلس النواب اعضاءه الخمسة، في المجلس الدستوري في جلسته التشريعية التي عُقدت الاربعاء الفائت، وانما نتيجة ديموقراطية تعكس حجم الكتل النيابية.
وبعدما انجز البرلمان استحقاق انتخابات “المجلس الدستوري”، تنتظر الحكومة في جلستها الثلثاء المقبل إكمال عقده بتعيين الاعضاء الخمسة المتبقين، وسط توقّعات بألا يخرج عن دائرة المحاصصة السياسية التي تتحكّم بإستحقاقات عدة ولو “غلّفها” السياسيون بستار الديموقراطية والحجم التمثيلي لكل فريق.
واشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشا لـ”المركزية”، الى “ان العضو الماروني في حصة الحكومة من المجلس الدستوري سيؤول مبدئياً الى مرشّحنا سعيد مالك”، معتبراً “ان لا محاصصة في انتخابات المجلس النيابي لحصّته الخماسية في “الدستوري”، لانه لو ترشّح غيرهم لكانت النتيجة ذاتها في ظل تحكّم كتل نيابية كبرى في نتائج التصويت، وهذا يحصل في معظم المجالس النيابية”، الا انه تمنّى لو “ان السِيَر الذاتية للمرشّحين لعضوية المجلس الدستوري عُرضت على الكتل النيابية قبل شهرين ليتسنّى للنواب دراستها وانتخاب خمسة منهم على اساس كفاءته وخبرته في هذا المجال”.
واكد “اننا نُقارب من خلال الالتزام بالآلية، استحقاق التعيينات ككل وليس فقط انتخابات المجلس الدستوري، لاننا اذا اردنا فعلاً تحقيق الاصلاح علينا ان نبدأ بالادارة من خلال الإتيان بأشخاص كفوئين يقدّمون المصلحة العامة على ولائهم السياسي او الحزبي”.
واعلن قاطيشا رداً على سؤال “اننا سنواصل رفع الصوت داخل مجلس الوزراء من اجل الالتزام بالآلية في التعيينات الادارية اللاحقة، لان لا بناء للدولة الا بتنزيه الادارة العامة وإبعادها عن السياسة”.
ولم ينفِ وجود نيّات من مكوّنات عدة لاستهداف “القوات اللبنانية” وتقليص وجودها في الدولة، لانهم يريدون ان “يسرحوا ويمرحوا” في المؤسسات من دون حسيب او رقيب، لكن نُطمئنهم الى ان قدرتنا على التحمّل عالية، لاننا مقتنعون بمبادئنا التي اذا ما ابتعدنا عنها نخسر انفسنا”.
ورداً على سؤال عمّا اذا كانت جبهة القوات اللبنانية -الحزب التقدمي الاشتراكي-تيار المردة سيتم تنظيمها عبر لقاءات مستمرة بين ممثلين عنها، اوضح قاطيشا “ان هذه الجبهة سيتم التعامل بها على “القطعة” وتبعاً لنوعية كل استحقاق يُفرض على طاولة مجلس الوزراء، ونحن كـ”قوات” سنبقى نرفع شعار سيادي وهو “محاربة الفساد” ومن يريد الانضمام الينا اهلاً وسهلاً به ولا مشكلة لدينا ان نبقى وحدنا ننادي به”.
وتصرّ معراب على فصل علاقتها برئيس الجمهورية ميشال عون عن رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، انطلاقاً من دور رئيس الجمهورية كحامي الدستور والمؤسسات وعلى مسافة واحدة من معظم القوى السياسية، وهو ما اكد عليه قاطيشا، لان رئيس الجمهورية اعلى سلطة في البلد، ونحن نحرص على تحييده عن خلافاتنا مع باسيل”، مشيراً الى “ان لا زيارة قريبة لرئيس الحزب سمير جعجع الى قصر بعبدا، علماً ان لا شيء يمنع حصولها، وهو كان اوفد وزير الاعلام السابق للبحث في ملفات عدة منها التعيينات”.