IMLebanon

قضية اغتيال الحريري: ملف الاتهام “صلب ومتين”

كتب عبد الله مصطفى في صحيفة “الشرق الاوسط”:

اختتمت رئيسة مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان، دوروتيه لو فرابير دو إيلين، زيارة رسمية إلى لبنان التقت خلالها عدداً من وزراء الحكومة اللبنانية. وجاء في بيان صدر أمس، عن المحكمة الدولية التي تتخذ من مدينة لاهاي مقراً لها، أن الزيارة اختتمت الخميس، وخلالها تحدثت لو فرابير مع محاوريها عن دور الدفاع عن المتهمين أمام المحكمة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين في عام 2005.

وكان القاضي ديفيد راي رئيس الغرفة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أعلن في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، انتهاء الجلسات التي خصصت للمرافعات الختامية، وقال إن المداولات ستبدأ بعد أيام من انتهاء الجلسة، للتأكد من أن أدلة الاتهام التي وردت ضد المتهمين لا تقبل أي شك. وقال القاضي إن «المتهم بريء حتى تقتنع المحكمة من دون شك معقول بأنه مذنب، وبالتالي يجب أن تقتنع الغرفة بذنب كل متهم قبل صدور قرار الإدانة». وأضاف أن الغرفة لن تنظر إلى ما جاء في النقاشات، لأن المهم بالنسبة للمحكمة هو الأدلة. واستعرض القاضي العراقيل التي تسببت في إطالة مدة جلسات المحاكمة وعدد بعض الظروف؛ ومنها كثرة الملفات والأدلة والشهود، خصوصاً أن البعض حاول عرقلة حضورهم ونجح البعض في ذلك، كما أدى طلب الدفاع برد المحكمة كل هذه الأمور إلى تأجيل انتهاء الجلسات التي كان من المفترض أن تنتهي في أواخر عام 2017، ويكون القرار مطلع عام 2018، ولكن تعطل الأمر ما يقرب من عام. جاء ذلك بعد أن تمسك الادعاء العام بما قدمه من أدلة تدين المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وفي الجلسة الأخيرة للمرافعات الختامية، رد الادعاء العام على ما ورد في مرافعات الدفاع، مؤكداً صلابة الملف والأدلة التي تقدم بها الادعاء للمحكمة.

وقال المدعي العام نايجل بوفواس إنه يجب النظر إلى الأدلة بشكل كامل، حتى يكون هناك توازن، مضيفاً أن أدلة الاتصالات لن تكون حاسمة بمعزل عن غيرها، وأكد أن الادعاء العام لديه ملف صلب ومتين.

وفي إطار رئيسة مكتب الدفاع إلى بيروت، نظّم مكتب الدفاع، بدعمٍ من نقابة المحامين في بيروت ونقابة المحامين في طرابلس، مؤتمراً في بيت المحامي ببيروت، إضافة إلى ورشة عمل موجّهة إلى المحامين المنتسبين إلى هاتين النقابتين. وعُقد المؤتمر في 26 يونيو (حزيران) حول موضوع «الأدلة الرقمية وأدلة الاتصالات في المحاكمات الجنائية الوطنية والدولية». وألقى الكلمة الرئيسية وزير العدل السابق إبراهيم نجار، وهو أستاذ فخري في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ومحامٍ بالاستئناف. وأقيمت ورشة العمل المخصصة للمحامين في 27 يونيو حول موضوع «عمل الدفاع في المحاكمات الجنائية الدولية». وأدارت الورشة عضوتان في مكتب الدفاع ومحاميتا دفاع ممارستان أمام المحكمة الخاصة بلبنان.