IMLebanon

الحريري شكا باسيل لعون: هو ليس الوزير الأول!

قالت مصادر مطلعة على المداولات التي جرت بين أركان التسوية، لـ”الحياة”، إن في لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري الأخير “الصريح” مع رئيس الجمهورية مع ميشال عون، الأول أفرغ ما في جعبته من اعتراضات على ما يتعرض له من ضغوط من قبل فريق الرئاسة الأولى وتحديدا من الوزير جبران باسيل قائلا إن الأخير هو رئيس لحزب سياسي وليس الوزير الأول الذي يتحكم بسياسة الدولة والذي يتلبس الموقع الأول في السلطة، وإنه يتصرف على أنه يحظى بدعم الرئاسة ويتحدث باسمها، ويطلق مواقف تتعرض لصلاحيات مجلس الوزراء، في محاولة فرض مواقفه، في وقت القرار لمجلس الوزراء.

وذكرت المصادر لـ”الحياة” أن الحريري طالب الرئيس عون بضبط باسيل لأنه يكفي ما يعانيه منه في عمل الحكومة، ومن انعكاسات ذلك في البيئة السنية التي لم تعد تتحمل تنطحه إلى التحكم بسياسات الحكومة ومحاولته الهيمنة عليها وهذا يسبب صدور المواقف التي صدرت من رموز الطائفة السنية برفض الحديث عن انتزاع الحقوق من السنية السياسية. وأعاد الحريري عون بالذاكرة إلى ما سبّبه باسيل من خسائر لـ”المستقبل” بسبب التحالف معه في الانتخبات النيابية السنة الماضية. وأبلغ عون أنه أخذ قرارا بالرد على التعرض له وبدوره. كما شكا الحريري من إصرار باسيل على احتكار الحصص المسيحية واستبعاد سائر الفرقاء المسيحيين في وقت لا يمكن إدارة البلد بإحادية أو بثنائية تهدر حقوق الآخرين. فالبلد لا يحتمل هذه العقلية ولا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الرئيس عون استمع بتفهم إلى الحريري، وأنه أقر بأن بعض المواقف التي أطلقها باسيل لم يكن يجب أن تأخذ هذا المنحى الطائفي وأن تصل إلى هذا الحد، وأنه مصر على مواصلة طريق التعاون مع رئيس الحكومة، واعدا بالتدخل لدى وزير الخارجية للطلب إليه تهدئة خطابه السياسي. وطلب إلى الحريري لقاء باسيل بعد أن يكون هو أبلغه بملاحظاته على أدائه، لإعادة تجديد التفاهم بين “التيار الوطني الحر” وبين “تيار المستقبل”.

وأوضحت المصادر أن الحريري لم يكن أقل صراحة مع باسيل عند لقائه به، بعد بضعة أيام، والذي انتهى إلى تأكيد رئيس “التيار الحر” حرصه على “فتح صفحة جديدة” من التعاون في معالجة الملفات العالقة على طاولة مجلس الوزراء. وهو ما عكسه الحريري في بيانه عن اللقاء حين أشار إلى أن التفاهم بين الفريقين “سيستمر قويا وفاعلا” لكن بالتعاون مع كافة المكونات الحكومية”.