أكد عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش أن “عدم قدرة المرأة اللبنانية على منح جنسيتها لزوجها وأولادها هو تمييز ضدها وانتهاك لحقوق المساواة”.
وأضاف، خلال لقاء حواري في طرابلس لمتابعة مشروع قانون إعفاء أولاد اللبنانية من إجازة العمل بتنظيم من حملة “جنسيتي كرامتي” وقطاع المرأة في “تيار العزم”، إلى أن “كتلة “الوسط المستقل” قامت بتحضير 10 مسودات قوانين منها الأخير الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، والتبريرات التي قدمتها الدولة اللبنانية لمؤتمر سيداو بشأن تحفظها عن المادة 9 من سيداو ترافقها مخاوف من موضوع الخلل الديموغرافي الذي يبرر عند بعض الأطراف عدم إقرار قانون الجنسية”.
بدوره، قال رئيس حملة “جنسيتي كرامتي” مصطفى الشعار: “بدأت الدولة تلين بخصوص قانون الجنسية، فقد وافقت أخيرا على مشروع قانون إعفاء أولاد اللبنانية من إجازة العمل لحاملي إقامة المجاملة، وأصبح لديها القناعة للمطالبة بحقوقها القانونية العادلة وهي مطالب قانونية عادلة وشاملة تنصف الأم اللبنانية”.
وناقش اللقاء الحواري مع الحضور جوانب قانون الجنسية المتعددة، انطلاقا من ضرورة مساواة المرأة والرجل في لبنان.