أكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن “ما جرى الثلثاء ليس “تطيير” لجلسة مجلس الوزراء”، مشددا على “ضرورة أن نقبل باللعبة الديموقراطية وفي الوقت نفسه بالتوافق مع تأكيد الجميع على استمرار عمل الحكومة، فهذا الأمر مفروغ منه”.
واعتبر، في تصريح لـ”المركزية”، أن “لا مصلحة للبلد بمسّ الاستقرار السياسي، وأي حكومة ستُشكّل إذا تم إسقاط الحكومة الحالية ستكون على شاكلتها”.
وقال: “المطلوب من الجميع معالجة الأمور بتروٍ وعقلانية، لكن في الوقت نفسه عدم التهاون مع أي ارتكاب جرمي يمسّ بالسلم الأهلي وأن تأخذ الأجهزة الأمنية والقضائية دورها في معاقبة المخالفين للقانون”.
وأشار إلى أن “معالجة تداعيات حادثة قبرشمون تسلك طريقها بالسياسة من خلال السماح للدولة وأجهزتها الامنية والقضائية بمحاسبة ومعاقبة من قام بهذا العمل الذي استهدف الأمن”.
وأوضح، ردا على سؤال عن موافقة “حزب الله” على إحالة القضية إلى المجلس العدلي، أن “رأينا نُعطيه بعد أن يُبحث الموضوع على طاولة مجلس الوزراء. فالأهم بالنسبة لنا الاستقرار والسلم الأهلي واحترام قواعد الأحكام الدستورية والقانونية وحرية التعبير وأن من يمسّ بالأمن يجب معاقبته بمعزل عن انتمائه لأي جهة سياسية”.
وعن العلاقة مع الحزب “التقدمي الاشتراكي” ورئيسه وليد جنبلاط التي تمرّ بمرحلة برودة نتيجة استحقاقات عدة، لفت فنيش إلى أن “الوقت ليس للبحث في العلاقات الثنائية بيننا. الاختلاف في السياسة في لبنان أمر مشروع لكن المهم أن قاعدة أساسية تجمعنا مع القوى السياسية كافة وهي ضرورة إبقاء الخلافات في إطارها السياسي وتنظيمها مع البحث عن حلول للأزمات التي تعصف بالبلد”.
وختم: “الخطاب يُردّ عليه بخطاب أخر والموقف السياسي بموقف، لكن لا يجوز أن يكون هناك اي تبرير لأي عمل فيه استهداف للأمن والاستقرار مهما كانت الأسباب”.