كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
يبدو أن هناك توافقاً حكومياً على أن يكون مركز معمل التفكك الحراري (محرقة النفايات) في بيروت، الأمر الذي قد يعرض اليوم في جلسة المجلس البلدي لبلدية بيروت على طاولة البحث، رغم عدم إدراجه على جدول الأعمال. وكما علمت “نداء الوطن” أن الأعضاء المسيحيين في المجلس سيرفضون إقامة المعمل كونه سيشيّد في المنطقة.
على جدول أعمال جلسة المجلس البلدي اليوم بنود أربعة تتعلق بمعمل التفكك الحراري وهي:
– دفتر شروط تصميم، تمويل، إنشاء وتشغيل معمل التفكك الحراري.
– التمنّي على مجلس الوزراء تخصيص عقار مساحته بين 50 و60 الف متر مربع لإنشاء معمل التفكك الحراري .
– التمنّي على مجلس الوزراء الترخيص لوزارة الطاقة والمياه توقيع عقد شراء طاقة من مشغل معمل التفكك الحراري.
– المؤهلات والمعايير الخاصة لمراقبة تنفيذ الأعمال في معمل التفكك الحراري.
وجهات نظر معارضة
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة وجهات نظر مختلفة وتبرز معارضة “القوات اللبنانية” دفتر الشروط ومكان إقامة المحرقة. وقال النائب عماد واكيم لـ”نداء الوطن” إن “لدينا أزمة نفايات وعلينا ايجاد حلّ لها، فهناك 300 مكب للنفايات و290 مكباً تحرق فيها ما يؤدي الى انبعاثات سامة وأمراض سرطانية”.
ويضيف: “إزاء هذا المشهد لم يعد أمام المسؤولين سوى إنشاء معمل تفكك حراري وفق المعايير العالمية المسموحة، وبما أن معمل التفكّك الحراري هو صناعي ضمن الفئة الأولى أي ذو مخاطر عالية فلا يمكن أن يقام في بيروت وتتطلب عملية تشييده موافقة مجلس الوزراء وقراراً استثنائياً”.
ويتابع واكيم :”جاء مطلبنا لإقامة معمل التفكك الحراري خارج بيروت فضلاً عن مطالب اخرى لم تتمّ الاستجابة لها. ومن هنا ستأتي معارضة “القوات” في اجتماع المجلس البلدي بعد اجتماع عقد ليل أمس الأول مع خبراء بحثنا خلاله في النقاط التقنية والتوافق على الموقف”.
وتفاصيل المطالب “القواتية” من رئاسة البلدية، بعد حصول كتلة “القوات” على مسودة العقد الاداري هي:
اولاً، وضعت الكتلة شروطاً عالية لتنفيذ المعمل.
ثانياً، مكتب تدقيق في الشقّ المالي.
ثالثاً، فرض تأمين بقيمة 50 مليون دولار على الشقّ التقني من المعمل.
رابعاً، أن يتمّ ترحيل الرماد المتطاير Flying Ash الموجود في المعمل عن لبنان، وان يتم توقيع عقد رسمي مع الدولة التي ستستقبل هذا الرماد والاتفاق حول آلية الترحيل والطمر، وذلك استناداً الى اتفاقية “بازل” بين الدول الأوروبية .
وأشار واكيم الى أن “كتلة القوات مصرّة على بند الرقابة، الأمر الذي سيكون على عاتق وزارة البيئة بالاشتراك مع الوزارات المختصة وممثلين عن الجامعات اللبنانية والجمعيات الأهلية المختصة بالبيئة كما اقترحنا”.
وأضاف: “كما طالبنا بوجود موقع الكتروني لإطلاع المواطنين على كيفية عمل المعمل والإنبعاثات التي تصدر عنه”. ولفت الى أنهم تمكنوا من إقناع الشركة المجهزة للمعمل بالبقاء شريكة لفترة 25 عاماً وبعدم المغادرة بعد التجهيز كما يحصل عادة، علماً أننا استعنّا بخبراء دوليين بغية إعداد دراسات لتبنى عليها مواقفنا والمساهمة في تقديم الحلول”.
وأضاف واكيم: “إجتمعنا قبل ثلاثة أسابيع مع رئيس بلدية بيروت وأبلغناه رفضنا إقامة المعمل في بيروت وطالبنا بـ 3 دفاتر شروط ملحّة ضمن بند دفتر الشروط الأساسي لم نحصل منها الا على اثنين، منها دفتر مراقبة أعمال الإنشاء”.
تعديلات واقتراحات “القوات”
وفي السياق عينه عبّر عضوا مجلس بلدية بيروت إيلي يحشوشي وراغب حداد عن عدم موافقتهما على دفتر الشروط بالصيغة المطروحة على جدول اعمال المجلس البلدي.
فرغم الإتفاق بين النائب واكيم ورئيس المجلس البلدي على التعديلات الواجب ادخالها الى دفتر الشروط وتعهد الأخير بالأمر، إلا أن ذلك لم يظهر في الصيغة النهائية لدفتر الشروط التي وضعت على جدول اعمال المجلس البلدي. وأبرز التعديلات والاقتراحات التي قدمتها “القوات” بعد دراسات عدة أجرتها مع خبراء لبنانيين ودوليين، والتي لم يؤخذ بها، هي:
اولاً: وضع ثلاثة دفاتر شروط ملحقة بالدفتر الأساسي تتعلق بتعيين إستشاريين دوليين تكون مهمتهم: 1 – إجراء تقييم الأثر البيئي، 2 – مراقبة تنفيذ أعمال الإنشاء والتجهيز. 3 – الإشراف على التزام الشركة المشغلة بالموجبات والإلتزامات المفروضة عليها وفقاً للبنود المدرجة في دفتر الشروط والقوانين والمراسيم المرعية الإجراء ومراقبة حسن تنفيذها وتطبيقها الشروط البيئية والصحية والتقنية والفنية كافة.
ثانياً: إجراء دراسة مالية لتحديد سعر تقريبي لكلفة معالجة الطن الواحد، والذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الشركة المشغلة ستستفيد من عدم تسديدها أي إيجار طيلة مدة إشغالها العقار المخصص للبلدية ومن فرز النفايات بغية إعادة تدويرها وبيعها وبيع الطاقة الصادرة عن المعمل الى وزارة الطاقة والمياه في حال موافقة مجلس الوزراء.
ثالثاً: الطلب من إدارة المناقصات حضور جلسات تقييم العروض المقدمة من قبل الشركات والإشراف عليها ومراقبتها وذلك لضمان حسن الإختيار وشفافية التلزيم.
موقع المحرقة
أما في ما يتعلق بموقع المحرقة فيشدد يحشوشي وحداد على أنهما يميزان بين دراستهما لدفتر الشروط بشكل علمي وتقني وتقديم اقتراحات لتحسينه وبين موقفهما من موقع المحرقة. فهما يرفضان إقامة المشروع في نطاق بيروت الاداري لأسباب بيئية وإجتماعية وصحية وقانونية سبق أن عرضاها على رئيس المجلس البلدي، وعلى اعتبار أن معامل معالجة النفايات بواسطة التفكك الحراري تعتبر من المؤسسات المصنفة درجة أولى ويمنع بالتالي الترخيص بإقامتها في مناطق بيروت الادارية كافة، إستناداً الى التصميم التوجيهي العام لمدينة بيروت.
مقاطعة المعمل
ويتوقع أن يرفض 8 أعضاء أو اكثر رفض فكرة إقامة معمل التفكك الحراري في حال طرحت. وحول ذلك يقول حداد لـ”نداء الوطن” إن “المقاطعة لإنشاء المحرقة في حال تم طرحها ستتم من كل الأفرقاء المسيحيين كون المعمل المزمع إقامته سيكون في الكرنتينا”، أما النتيجة فستكون السير بالمحرقة وتبقى العبرة في التنفيذ.
وعن سبب معارضة إقامة المعمل في الكرنتينا طالما أنه سيشيّد وفقاً لمواصفات عالمية على غرار “المحارق” في أميركا، فيينا، فرنسا وألمانيا …قال حداد إنه رغم كل المواصفات العالية، إلا أن النظام في منطقة بيروت لا يحتمل أن تنشأ فيها مؤسسات مصنفة فئة اولى ذات مخاطر مرتفعة قد تضرّ بالصحة، الأمر الوارد في المرسوم رقم 4917 .
ستكون اليوم جلسة المجلس البلدي “حامية” وستشهد اعتراضاً من جهات عدة، ولحين الوصول الى حلّ لمعضلة النفايات ستتفاقم الأزمة وتزيد الأوبئة مع وصول القدرة الاستيعابية في المطامر الى حدّها.