توصّل المجلس العسكري الحاكم وقادة المعارضة في السودان إلى اتّفاق حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة وتقاسم السلطة، حسبما ذكر وسيط الاتّحاد الإفريقي.
ويخوض المجلس العسكري الذي يتولّى الحكم في البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير، في 11 نيسان تجاذبات سياسيّة مع قادة الاحتجاجات منذ أشهر. وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات الحسّاسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقاليّة المقبلة.
وقال وسيط الاتحاد الإفريقي، محمّد الحسن لبات، خلال مؤتمر صحافي إنّ المجلس العسكري الحاكم و”تحالف الحرّية والتغيير”، الذي يقود حركة الاحتجاج، اتّفقا على “إقامة مجلس للسيادة بالتّناوب بين العسكريّين والمدنيّين ولمدّة 3 سنوات قد تزيد قليلاً”.
ولم يوضح الآليّة التي سيتمّ اعتمادها. لكن وفقاً للخطّة الانتقاليّة التي أعدّها الوسيطان الأفريقي والإثيوبي، فإنّ “المجلس السيادي” سيرأسه في البداية أحد العسكريّين لمدّة 18 شهراً على أن يحلّ مكانه لاحقاً أحد المدنيّين حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة.
وأضاف لبات أنّ الطرفين اتّفقا أيضاً على إجراء “تحقيق دقيق شفّاف وطني مستقلّ لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة”. وتابع أنه “وافق الأطراف أيضاً على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبتّ النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتمّ قيام المجلس السيادي والحكومة المدنيّة”.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو، من جهته إنه “نود أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا في التغيير، بأن هذا الاتفاق سيكون شاملا لا يقصي أحدا ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته”.
وما إن وردت أنباء التوصل للاتفاق حتى عمت الاحتفالات شوارع مدينة أم درمان الواقعة في الجهة المقابلة من الخرطوم عبر نهر النيل. وخرج آلاف الأشخاص من جميع الأعمار إلى الشوارع وأخذوا يرددون “مدنية! مدنية! مدنية”. وقرع الشبان الطبول وأطلق السائقون أبواق سياراتهم وزغردت النساء احتفالا.