أشار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، خلال مؤتمر صحافي نظّمه الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة للتضامن مع أهالي الأشخاص المعوقين وأبنائهم ومؤسساتهم وضمان حقوق هؤلاء المواطنين بالرعاية والتأهيل وتأمين حقوقهم للاندماج المجتمعي على الصعد كافة، إلى أن “بعضهم قد يستغرب ان وزيرا يمثل الدولة يقف الى جانب الشعب ليطالب بحقوقه المستحقة له عند الدولة”، إلا أنه أكد أنه يتحمل كامل المسؤولية عن الدولة رغم تقصيرها.
وقال: “أحمل المسؤولية لأنني مؤمن بلبنان وبكرامة الانسان اللبناني وحقوقه وحقوق الطفل والمرأة، هذا ما يجعلني اتابع معكم هذه المعركة الطويلة حتى النهاية، والتي بدأت مع الوزير بيار بو عاصي وستستمر”.
وأكد قيومجيان انها “معركة اوليات، فالطريق او الخزان يمكن ان ينتظر ولكن الانسان لا يمكنه الانتظار لذا على الدولة ان تعرف جيدا اولوياتها وكذلك المجتمع”.
وأضاف: “كثر يطرحون خططا للحماية الاجتماعية ومنهم المنظمات الدولية، ولكن في نهاية المطاف هناك ولد في مؤسسة لديه حاجات وهي تحتاج بدورها الى متطلبات مالية يجب ان تحظى بها لتستسمر”.
ولفت الى ان “على الدولة ان تؤمّن الدعم لهذه الجمعيات فهي اوكلتها تاريخيا بالمهمة الاجتماعية مقابل دعمها ماديا، وبالتالي المعادلة واضحة وتقضي بأن تدعم الدولة هذه المؤسسات وتستمر بالمساهمة معها لتحمل الاعباء كي تستسمر بعملها”.
ورد قيومجيان على من يتحدث عن جمعيات وهمية، مؤكدا ان “الجمعيات الوهمية والهيئات غير الفاعلة ليست موجودة في الشؤون الاجتماعية”. وكرر مطالبته من لديه أي معلومة من اي جهة كانت عن جمعية لا تستسحق التعاقد مع الوزارة بإبلاغ النيابة العامة عنها او التفتيش المركزي الذي يراقب دوريا عمل الجمعيات والمؤسسات. وأكد متابعته العقود في ديوان المحاسبة وتدخله شخصيا في حال تم تاخيرها للانتهاء منها سريعا.
وتابع: “نحن في صلب معركة زيادة موازنة الوزارة 35 مليار ليرة، كي تذهب بعدها لزيادة سعر الكلفة والبعض الآخر لمساعدة عدد اكبر من المسعفين، اذ لدينا ارتفاع في عدد الحالات الاجتماعية، لاسيما التوحد. كما نطالب اليوم بدفع المستحقات في وقتها المحدد لأن لا يجب في كل فصل ان نقوم بمعركة عبر الاعلام وفي المجلس النيابي والتظاهر على الارض والقيام بزيارات للرؤساء بغية دفع المستحقات، فهذا حق لكم ونحن اما نكون مسؤولين جديين ونقوم بواجباتنا واما فلنستقيل من مسؤولياتنا”.
وتوجه الى مجلس النواب بالقول: “خضت معركة في مجلس الوزراء ولم اتمكن من زيادة الموازنة لزيادة التقديمات للمؤسسات لذا اطلب من مجلس النواب ان يسمع صوت هؤلاء المسعفين وصوت المؤسسات التي تعنى بالرعاية الاجتماعية”.
من جهته، أسف النائب بيار بو عاصي، الذي شارك في المؤتمر، لأن “الجمعيات تضطر مرغمةً للتظاهر على الارض من اجل رفع الصوت للحصول على حقوقها، وهذا يشكّل هدرا للوقت والطاقة من قبل هذه الجمعيات”.
ورأى أن “المنطق السياسي لا يمكن ان يكون منطق الهيئة العليا للاغاثة التي تتحرك بعد حدوث الكارثة، فالسياسي عليه ان يستبق الامر ويحدد الاحتياجات ويحضر لها ويؤمن الامكانات اللازمة لتبيلة حاجات الناس”.
وأضاف: “في دول العالم تركز السياسة على امرين اساسيين: السياسة الاقتصاية والسياسة الاجتماعية، في لبنان لا سياسة اقتصادية ولا نقبل بإنجاز سياسية الاجتماعية اذا ما نفعل نحن اليوم؟ لدينا قاعدة جيدة جدا نعمل عليها في السياسة الاجتماعية وهي مؤسسات الرعاية التي تشكل ممرا الزاميا لذوي الاحتياجات لانها تحضنهم وتطورهم وتساعدهم لتخطي مشكلتهم والخروج من المؤسسة والانخراط في المجتمع ومواجهة الحياة”.