أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ أن ” انه “لا يمكن لوزير الخارجية جبران باسيل ان يتصرف وكأن القرار يعود له وليس لرئيس الحكومة فيعطل جلسة مجلس الوزراء كما حصل الثلثاء الماضي. كلنا متمسكون بالحكومة، لكن ليس لدرجة ان يبتزنا باسيل عند كل مفترق، فالبلد لا يدار بهذه الطريقة، والمطلوب من الرئيس عون وضع يده على الموضوع وضبط الحركة في اتجاه تخفيف الاحتقان والاستفزازات والتهجمات”.
وتابع: “هناك مشكلة كبيرة اذا كان باسيل لا يتصرف “من راسو”، فهو خلق أزمة في بيئته وتياره ونصف نواب التيار ضد أدائه، ولم يترك له صاحبا ضمن طائفته، لا يمكن ان يساس البلد بهذه الطريقة والا سنصل الى ازمة سياسية”.
وقال عبر اذاعة “لبنان الحر” إنه “كان واضحا للرأي العام انه كان هناك تظاهرة للعائلات اعتراضا على خطاب الوزير جبران باسيل، ليس فقط على خطاب الكحالة، بل لانه استفز الناس من كل الاتجاهات في مختلف المناطق حتى انه ذهب الى بشري والبقاع وزغرتا واصطدم بهم”، مؤكدا ان “الموضوع ليس طائفيا”.
وأضاف: “هناك فوقية بالتعاطي والاستفزاز في الجبل حصل بشكل زائد عن غيره”، مشيرا الى انه “يحق لاي وزير ان يزور كل المناطق، ونحن كحزب اشتراكي ولقاء ديمقراطي نظمنا الزيارة، والتظاهر السلمي حق يكفله الدستور، وقد نزل وزير التربية اكرم شهيب الى احدى الضيع محاولا فض التظاهرة ولم يفلح ولم نستطع ضبطها”.
ولفت الى ان “التظاهرة كانت على أساس سلمي، وتم اقتحامها من قبل الوزير الغريب”، تحدث عن ان “الفيديوهات أظهرت نزول مرافقيه واطلاقهم النار عشوائيا”، مؤكدا “غياب أي نية بالتعدي من قبل الاشتراكي، وعندما نريد التحضير لعملية اعتداء كما قيل عندها لا نسمح للمدنيين بالنزول”.
وتابع الصايغ: “لا اريد استباق التحقيق، لكن سيكون هناك مفاجآت، والاتجاه يذهب نحو التهدئة والحلحلة، ونحن نحتكم للقضاء والقانون، وسيتبين ان كثيرا من اطلاق النار بدأ من داخل السيارات ووجود مرافقين غير متخصصين”.
واردف: “سياسة النائب السابق وليد جنبلاط انه في حال حصول أي حادث ندفع ونضحي في سبيل التهدئة، وما حصل هو نتيجة ضغط سياسي يحتاج الى معالجة”.
وأردف: “كان هناك حديث مع الجيش في كيفية تأمين الطريق للوزير باسيل بعيدا من التظاهرات، والوزير أكرم شهيب لم يتصل بوزير الدفاع الياس بو صعب والوزير باسيل طالبا منهم سلوك طريق دون أخرى”.
وسأل: “هل النائب طلال أرسلان محقق حتى يعرف من هو بريء في الحادثة؟ طلب منا ان نسلم المشتبه فيهم وسلمناهم، والمطلوب أيضا تسليم المتورطين بحادثة الشويفات حيث تنازلنا وقتها عن حقنا الشخصي قبل حادثة قبرشمون، واذا كان هناك قرار شخصي بتفجير يمكن ان نجد له حلولا، ولكن اذا كان اقليميا لا نعرف الى اين يمكن ان تذهب الأمور والتلاعب باتفاق الطائف الذي يصر عليه الوزير باسيل هو الذي يخلق التشنجات”.
وقال الصايغ: “سياستنا الا نحمي أي شيء غير صحيح، وشبابنا يتحملون، ولو انهم مظلومون وسيتبين من خلال التحقيق ان هناك أناسا يتعرضون للافتراء. نحن ضد فكرة المشاكل في الجبل”، نافيا تسليم أبرياء والإبقاء على المتورطين في المختارة.
وإذ تكلم على “ضرورة ان يكون هناك تحقيق شفاف”، قال: “ادعينا على الوزير الغريب لاقتحامه مدنيين أبرياء وترهيبهم”.
وعن إحالة ملف قبرشمون الى المجلس العدلي، اعتبر الصايغ “اننا لا نستطيع الذهاب الى المجلس العدلي كلما حصل أي حادث، وما حصل هو اعتداء على عائلات محسوبة علينا في هذا الحي، والمنطق يقول اذا اثبتت التحقيقات انه كان هناك 16 كمينا كما قيل عندها نتحدث عن تهديد أمن الدولة، لكن فكرة المجلس العدلي والاغتيال والبطولات الوهمية هوبرة سياسية”.
وعن هجوم الاشتراكي على الوزير الياس بو صعب قال الصايغ ممازحا: “كان احسن بوزارة التربية. مأخذنا عليه انه كوزير دفاع ليس المحقق في الحادث، ولا يحق له استباق التحقيق او ان يقول لنا اننا نصبنا كمينا ويتهم. نحن نخضع للبنان والعلم والقرار اللبناني، وحزب الله شريك في هذا القرار وليس آمرا. لسنا بحاجة لحماية أحد، ونحن في علاقة جيدة مع الرئيس نبيه بري الذي يعرف كيف يجب الحفاظ على استقرار لبنان”، نافيا “وجود صراع انما صراعات سياسية على بعض الأمور”، مشددا على ان “فكرة تشويه الطائف لن تنجح، وما حصل في جلسة مجلس الوزراء يرسل إشارات الى اننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو”، معتبرا انه “يفترض ان يضاف الرئيس عون الى لقاء عين التينة للحديث عن الأداء السياسي من سنتين الى اليوم”.