شدد النائب أنور الخليل على أن أحداث الجبل خلفيتها سياسية بحت وليست طائفية لا مسيحية – درزية ولا درزية – درزية، منتقدا شكل الزيارة والمرافقة العسكرية للوزير جبران باسيل، لا سيما في ظل الخصوصية التي يتمتّع بها الجبل.
الخليل وفي حديث الى اذاعة “صوت لبنان – الضبية”، رأى ان السياسة المتبّعة في الفترة الأخيرة تدلّ على ان هناك محاولة فعلية لتطويق وجود وإمكانيات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي قال إنه يتبّع مع أهله وناسه سياسة التهدئة والنفوس الراضية على بعضها في الجبل.
وعن اجتماع عين التينة الذي ضمّ الى الرئيس نبيه بري كلا من الرئيس سعد الحريري وجنبلاط، أوضح الخليل أن العتب الذي كان بين الطرفين على خلفية التسوية الرئاسية وما تبعها من تسويات قد طُوي وأن الحوار الإيجابي الذي دار أدى الى قناعة بوجود نقص في عملية التوازنات السياسية، التي يجب مراعاتها لإعادتها الى ما كانت عليه في الماضي وذلك بالارتكاز على ثلاثة مستويات سياسية وأمنية وقضائية.
الخليل اعتبر أنه إذا كان الهدف من المطالبة بإحالة الملف الى المجلس العدلي هو تسريع التحقيقات، فإن عمل المجلس العسكري يسير بسرعة أكبر، منوّها بدور المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز المتمسك بوحدة الطائفة والجبل بالدرجة الأولى.
وأمام التطورات الأخيرة، لم يستبعد الخليل حصول لقاء بين جنبلاط والنائب طلال إرسلان، “لكن يجب حلحلة بعض الظروف أولا لتبيان الخيط الأبيض من الأسود كتسليم المطلوبين للقضاء”.
أما عن مشروع الموازنة، فأوضح الخليل أن المواد المعلقة هي ثمان وعشرين وتحتاج أياماً للانتهاء منها، لكن المشكلة الأساسية هي في عدم التزام مجلس الوزراء في الوقت الدستوري لتقديم مشروع الموازنة. وأشار الى ان العمل يجري على بعض المعطيات التي تخطّاها الزمن في أماكن مهمة ككهرباء لبنان والاتصالات ومجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للإغاثة، وهي قطاعات تتضمّن مصاريف غير مقبولة ستخضع للمعالجة في الأشهر الخمسة المتبقية من العام 2019.
الخليل قال إن لجنة المال والموازنة ستأتي بموازنة قادرة على مواجهة التحديات تمهيدا لموازنة 2020، مؤكدا ان الأفق غير مسدود وان هناك حلولا ناجعة ستجدها الدولة بأركانها المعنية في هذا الملف في القريب العاجل، متوقعا ان تصدر الموازنة بتخفيض إضافي لأرقام العجز الحالي.