وضعت حادثة قبرشمون العصي في محرّك حكومة “إلى العمل” ما يحول دون اجتماعها نتيجة انقسام مكّوناتها على جدول أعمالها بين المطالب بإحالة الحادثة إلى المجلس العدلي باعتبار أنها محاولة اغتيال لوزير في الحكومة، وبين من يدعو إلى تسليم المطلوبين إلى العدالة وحصر المعالجة في إطار مثلث السياسة-الأمن-القضاء لمنع تفاقم الأمور وتجاوزها حدّ الخطوط الحمر المرسومة منذ إبرام التسوية.
وعند المطلب الثاني، بدأت الاتصالات السياسية لتطويق ذيول حادثة الجبل ومنع تسللها إلى مجلس الوزراء لعدم تكرار سيناريو ما حصل الأسبوع الفائت، حيث عُقدت “ميني جلسة” حكومية في قصر بسترس ضمّت ثلث الوزراء في الوقت الذي دعا الرئيس سعد الحريري لعقد جلسة للحكومة في السراي الكبير، ما اعتُبر رسالة سياسية “مُفخخة” بتفجير حكومة الوحدة الوطنية بلغم “الثلث المعطّل” قبل أن يرفعها الرئيس الحريري “لتنفيس الاحتقان” كما أعلن بعد أن حضر الوزراء تباعاً من دون أن يُحدد موعدا لجلسة مقبلة.
وعلى خط المساعي للملمة ذيول ما حصل، زار رئيس مجلس النواب نبيه بري قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون وغادر مكتفيا بالقول: “جايي لصبح على الرئيس”.
وعلمت “المركزية” أن “حركة الرئيس بري بالتنسيق مع رئيس الحكومة ودار الفتوى لتطويق الاشتباك السياسي القائم منذ حادثة الجبل ولاستئناف جلسات مجلس الوزراء”.
واستبعد عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي عبر “المركزية” “ألا تُعقد جلسة للحكومة قريبا”، معوّلا على “المساعي التي يقودها الرئيس بري تأتي لتهدئة الأمور وهذا ليس مستغربا عنه”.
وأسف “لأن الخلافات السياسية كفيلة بتعطيل مؤسسات دستورية في وقت نحن في أمسّ الحاجة لانتظام عملها”، موضحا أن “مجلس الوزراء حصرا صاحب الصلاحية في إحالة قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي”، مشددا على “أهمية اجراء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من دون تعطيل مصالح الناس من خلال تعطيل الحكومة”.
وقال: “البلد في غنى عن أزمة حكومية. فأزماتنا الاقتصادية والمعيشية تتراكم. لننتظر حتى الخميس المقبل لنعرف على أي برّ سترسو مساعي الرئيس بري، مع العلم أننا نرفض المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة تحت أي شكل من الأشكال. فالدستور واضح لجهة تحديد صلاحيات الرئاسات الثلاث”.
وفي السياق، أسفت أوساط إسلامية مطّلعة عبر “المركزية” “لغياب المبادرات الوطنية الهادفة لمنع انزلاق الأمور إلى المحظور ووضع حدّ للكلام السياسي “غير المسؤول” الذي يُشنّج الأجواء ويرفع منسوب التوتر”.
واعتبرت الأوساط أن “المناخ القائم في البلد ليس مناخ تهدئة بدليل الصراخ السياسي الذي نسمعه ومحاولات الاستهداف “المكشوفة” لقوى سيادية ما يطرح علامات استفهام حول مصير التسوية القائمة لا بل مؤتمر “سيدر” برّمته، إذ يبدو أن هناك قوى إقليمية لا تريد إقلاع قطار هذا المؤتمر، لانه “يُبعد” بيروت أكثر فأكثر عن المحور الإيراني لاسيما أن معظم الدول المانحة يه في الجهة المقابلة لهذا المحور وتُبدي كل الحرص على رفد الاقتصاد اللبناني بجرعات دعم ليبقى قائما”.
وفي حين يزداد القلق على مصير الحكومة إذا ما وصلت مساعي الرئيس بري إلى حائط مسدود وذهاب الرئيس الحريري نحو اتّخاذ قرار كبير بالاستقالة ما يعني سقوط التسوية وهو كان حذّر سابقا من اللعب معه بلعبة النصاب وفرض عليه جدول أعمال حكومي، سألت الأوساط الإسلامية “عن بديل في رئاسة الحكومة يتجرأ على حسم الخيار الاستراتيجي للبنان في اتّجاه المحور الإيراني”؟