رأى عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر أن “نقل القوانين الأميركية المتعلقة بالعقوبات المالية على “حزب الله” من الكونغرس إلى البيت الأبيض يرمي إلى زيادة الضغوط على المقاومة وتحديدا من قبل الرئيس دونالد ترامب الذي يتطلع إلى قطع الطريق أمام أي تدخل أو مراجعة قد يلجأ إليها لبنان الرسمي سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو النيابية كما كان يجري سابقا”.
وأشار، لـ”المركزية”، إلى أن “ما صدر في حق رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا لم يكن مفاجئا، سيما أنه يأتي من ضمن القرار (SP2) المتعلق بإدراج الحزب على خانة المنظومة المالية الأميركية والعقوبات المفروضة على الدول والقيادات العسكرية والسياسية المناوئة للسياسة الأميركية الصادر في العام 2018″.
وردا على إمكانية ترؤسه وفدا نيابيا كالعادة لمراجعة المسؤولين الأميركيين في القرار الجديد، قال جابر: “في السابق وعندما كان القرار في يد الكونغرس بادر رئيس المجلس النيابي إلى التحرك كما وزارة الخارجية وشكلت وفود برلمانية لمراجعة الكونغرس حيث لنا فيه كما في بعض الدوائر الأميركية الأخرى صداقات ومسؤولون من أصل لبناني وكنا نقوم بما يتوجب علينا سيما وأن المشمولين بالعقوبات من قياديي المقاومة أو غيرهم هم في الدرجة الأولى لبنانيون ومن أهلنا وأصدقائنا، وكانت لنا كلمة في الموضوع، أما اليوم بعد نقل القرار إلى البيت الأبيض وإلى يد الرئيس ترامب شخصيا لم يعد في وسعنا فعل أي شيء”.
وكشف جابر أن “هناك وفدا نيابيا يتوجه مطلع الأسبوع المقبل إلى أميركا وتحديدا إلى الكونغرس في زيارة سابقة في برمجتها للقرار الأميركي الأخير تضم النائبين أغوب بقرادونيان وعلي بزي وأخرين، لكن في رأيي لن تستطيع فعل أي شيء لجهة ما صدر من عقوبات، وتحديدا لجهة شمولها نائبين في البرلمان اللبناني، لأن جدول أعمالها خال من هذا البند (القرار) الصادر عن الرئيس ترامب شخصيا وسعيها محصور في إطار تعزيز التعاون البرلماني والعلاقات اللبنانية الأميركية”.