احالت لجنة حقوق الانسان النيابية توصية الى الحكومة برئاسة النائب ميشال موسى، استعجال النيابة العامة التمييزية التحقيق في موضوع وفاة حسان الضيقة واحالته على المراجع المختصة. وقد تضمنت:
– توصية الى التفتيش القضائي بوضع يده على الملف وبالتحديد ملف حسان الضيقة الرؤية اذا كان هناك مخالفات للاجراءات القانونية اللازمة في موضوع القضاء.
– اجراء تحقيق شفاف مع القوى الامنية التي تقوم بالتحقيق اذا ظهرت مؤشرات لممارستها التعذيب في موضوع حسان الضيقة وعلينا ان ننتظر التحقيقات وهناك تحقيقات تجري مع القوى الامنية المعنية.
– استعمال حلف اليمين للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة منع التعذيب واقرار الموازنة الخاصة بها لممارسة عملها.
– تطبيق المواد المتعلقة بقانون مناهضة التعذيب.
– وجوب تعيين اطباء شرعيين خلال 48 ساعة بناء على طلب المدعي.
– مواجهة المحامي فور الاحتجاز وهذا حق لاي مدعى عليه.
– عدم احالة شكاوى التعذيب من القضاء الى الضابطة العدلية كما جرى مع موضوع السجين المتوفي حسان الضيقة.
– وجوب تسجيل طلبات المحامين من كتاب المحامين الموكلين من المدعى عليهم وكتاب المحاكم من دون انتظار اشارة القضاء.