كتب محمد شقير في صحيفة “الشرق الاوسط”:
قالت مصادر وزارية مطلعة إن هناك محاولة جديدة قد تكون الأخيرة لإخراج الوضع الحكومي من التأزم، بغية قطع الطريق على تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، وكشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أنها تهدف إلى إيجاد تسوية للخلاف الدائر حول المرجعية القضائية، التي يُفترض أن تتولى التحقيق ومن ثم النظر في حادثة الجبل.
وأكدت المصادر أن التسوية المقترحة تقوم على صرف النظر عن إصرار البعض على إحالتها إلى المجلس العدلي، وإحالتها إلى القضاء العسكري بدلاً من القضاء المدني. ولفتت إلى أن الإحالة إلى القضاء العسكري مقرونة بالاتفاق على اسم قاضي التحقيق العسكري الذي سيتولى النظر في الملف، وقالت إن رئيس الحكومة سعد الحريري قطع شوطاً في المشاورات التي يجريها حالياً لتأمين التوافق الذي يدفع في اتجاه تبني هذه التسوية التي ستؤدي حتماً إلى تفعيل العمل الحكومي. ورأت أن الرئيس الحريري تشاور في اقتراحه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدد من ممثلي الكتل النيابية المشاركة في الحكومة، على هامش انعقاد الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة الموازنة.
وعدّت المصادر الوزارية أن عدم تمكّن مجلس الوزراء من الانعقاد للتصديق على قطع الحساب، بالتلازم مع إقرار البرلمان الموازنة، يعود إلى أن هناك من يشترط لتأمين انعقاده إدراج إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي من دون التريث إلى حين استكمال التحقيق الأمني في الحادثة، وهذا ما يلقى اعتراضاً من الرئيس الحريري وأطراف في الحكومة، ليس لأنه هو الذي يتولى الدعوة لعقد الجلسة وتحديد جدول أعمالها فحسب، وإنما لرغبته في أن يستكمل التحقيق.
وقالت إن التمديد للحكومة مدة 6 أشهر للتصديق على قطوعات الحساب، سيتم التعامل معه على أن هناك مشكلة في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للنظر فيها، بصرف النظر عما إذا كان المخرج الذي ابتدعه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي يشكّل مخالفة للدستور أم لا، يمكن أن يستند إليها من يتطلع إلى الطعن فيه أمام المجلس الدستوري.
وكشفت المصادر عن أن الحريري حاول عندما التقى رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، ثنيه عن الإصرار على إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي ونصحه بضرورة الاعتدال والتهدئة والتريث في طلبه هذا إلى حين استكمال التحقيق، الذي ينتظر منه التجاوب بتسليم مطلوبين للتحقيق من حزبه. لكن أرسلان أصر على موقفه رافضاً تسليم أي مطلوب على أساس أنه متهم، وبالتالي اشتراط الاستماع إلى محازبيه بصفتهم شهوداً والإفراج عنهم فور تدوين إفاداتهم.
كما أن من يدعم أرسلان في موقفه هذا لم يبدِ مرونة تفتح الباب أمام الوصول إلى تسوية، مع أن البعض كان يتوقع من رئيس الجمهورية ميشال عون التدخّل لإنضاج المساعي الهادفة إلى إيجاد تفاهم سياسي لا يقحم مجلس الوزراء في انقسام حاد، ويحصره في الاحتكام إلى القضاء بعيداً عن فرض شروط مسبقة، أقلها أن بعض الذين يدعمون أرسلان سمحوا لأنفسهم بتسمية القاضي الذي ستُسند إليه رئاسة المجلس العدلي.
كما أن الفريق الداعم لارسلان وتحديداً «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، بادرا إلى إقفال الباب أمام احتمال التفاهم على تسوية تحمي مجلس الوزراء ولا تعطّل جلساته، واشترطا إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي في مقابل موافقتهما على عقد جلسة للحكومة، فيما لفتت المصادر الوزارية إلى أن المقربين من رئاسة الجمهورية ليسوا في منأى عن الفريق الذي يدعم أرسلان.
وأكدت المصادر أن هذه الاعتبارات والمعطيات كانت وراء إصرار الرئيس الحريري على رفض الربط بين انعقاد مجلس الوزراء والإحالة إلى المجلس العدلي، لأن مجرد الجمع بين هذين «الخيارين» من دون التريث إلى حين استكمال التحقيق يعني أن هناك من يخطط سلفاً لاستهداف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، رغم أن وزراء يجمعون على القول إن التحقيقات التي أجريت حتى الساعة استبعدت وجود كمين للوزير صالح الغريب أو أن هناك من يخطط لاغتياله.
وعليه، فإن هناك حاجة ماسة للوصول إلى تسوية تمنع تعطيل جلسات مجلس الوزراء، خصوصاً أن التمديد لإنجاز «قطع الحساب» لا يعني أن الطريق سالكة أمام تفعيل العمل الحكومي، وأن «الألغام السياسية» أُزيلت من طريقه بقدر ما ستغرق في «تقطيع الوقت» في ظل تعذّر إنضاج الظروف لولادة مثل هذه التسوية، وإلا فإن الحكومة ستكون مضطرة لتمضية إجازة قسرية في ظروف استثنائية لا تحتمل إقحام البلد في لعبة التعطيل.