هذه المرة أيضا كان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي هو الحدث. لكنه مفاجأة سياسية من العيار الثقيل. بعد سجاله مع النائبين سامي ونديم الجميل، وقضية مخفر الدامور التي كانت ابنته غدير وأطفالها في صلبها، اتخذ الموسوي قرار وضع حد لمسيرته النيابية التي انطلقت منذ العام 2009، لأن الأولوية باتت في مكان آخر: حماية بناته وأحفاده.
وإذا كان هذا التبرير الذي قدمه نائب “حزب الله” المستقيل في معرض تفسير أسباب إقدامه على هذه الخطوة التي نادرا ما سجلها تاريخ المجلس النيابي، قد يكون مؤشرا إلى حجم المشكلة التي تواجهها غدير الموسوي في مجتمع لا يزال يفتقر إلى قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، فإن الجانب السياسي لاستقالة الموسوي لا يجوز أن يهمل هو الآخر.
ذلك أن هذه الاستقالة، التي لا يتوقع أحد أن يكشف “حزب الله” عن دوره “الفعلي” فيها، ستفتح الباب على انتخابات نيابية فرعية لم يكن أحد يحسب لها حسابا.
ومن المعلوم أن بعدما قدّم الموسوي كتاب استقالته الرسمي إلى الدوائر المعنية في مجلس النواب، يكون المجلس ملزما بقبولها، وهو ما جرى يوم الجمعة حيث عمد رئيس المجلس نبيه بري إلى تلاوة كتاب الاستقالة في الجلسة العامة التي خصصت للتصويت على موازنة العام 2019.
وعليه، فإن قضاء صور على موعد مع انتخابات نيابية فرعية في خلال شهرين من اليوم، طبقا لما ينص عليه قانون الانتخاب الذي أقر قبل أكثر من عامين، على أن تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثين يوما من موعد الاستحقاق الفرعي.
وفي انتظار الإفراج عن قرار سياسي يعيد ضخ الحياة في عروق الحكومة المعطلة بالرصاص السياسي الذي خلّفته حادثة الجبل الأخيرة، تلفت المصادر عبر “المركزية” إلى أن الانتخابات الفرعية المفترض أن تجرى بعد شهرين من اليوم ستكون على أساس القانون الأكثري (لأن هناك مقعدا شاغرا واحدا)، ما يعني أن المنافسة شبه محسومة لمصالحة الثنائي الشيعي، لاسيما “حزب الله”، أيًا كان المرشح لخوض منازلة نيابية أتته من حيث لا يدري.