أعلنت نقابة الطباعة في لبنان أن “وزير المال علي حسن خليل اقتنع بعد المراجعات العديدة التي وصلته وبعد اطلاعه على المطالعة التي أعدتها نقابة الطباعة في لبنان بوجود أخطاء في دفتر الشروط المعد لتلزيم طباعة طوابع المالية – لزوم وزارة المالية والتي كان من المقرر إجراؤها صباح الاثنين في دائرة المناقصات، فأمر بإلغائها”.
وأشارت، في بيان، إلى أنه “بعد دراسة دفتر الشروط المعد لهذه الغاية وجدت النقابة أن المدة التي تفصل بين الإعلان عن المناقصة المذكورة في الجريدة الرسمية تاريخ 04/07/2019 وبين موعد إجرائها قصيرة لدرجة لا تسمح للمطابع التي تود الاشتراك بها لدراسة التكلفة وتقديم الأسعار المناسبة، كما أن دفتر الشروط قد شرّع الباب واسعا أمام المطابع الأجنبية لتنافس المطابع الوطنية التي بدأت تسرح عمالها لندرة العمل لديها، بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المواصفات الفنية الواردة في دفتر الشروط تعتبر تعجيزية في محاولة يائسة هدفها استبعاد المطابع اللبنانية من دون الالتفات إلى الكلفة الإضافية التي ستتكبدها الخزينة في حال اعتماد تلك الشروط”.
ولفتت إلى أن “وزير المالية نزولا عند مناشدة نقابة الطباعة ألغى المناقصة المذكورة واعدا بإعادة طرحها مجددا وبدفتر شروط جدي يراعي مبدأ ما يستطاع طباعته في لبنان لا يصح طباعته في الخارج، كما يراعي النقاط التي أثارتها الطباعة في لبنان لإنصاف الصناعة الوطنية وديمومة استمرار عملها”.