كشف مرجع مسؤول بقوله لـ«الجمهورية»: «لا اريد ان ادخل في الأسماء، طرفا المشكلة لا يملك اي منهما القدرة على تعطيل الحكومة، بل انّ قرار التعطيل صاغته المطالبة بإحالة هذه الحادثة الى المجلس العدلي، هذه المطالبة التي تحظى بتغطية جهات سياسية فاعلة في الدولة اتخذت من الحادثة فرصة لممارسة نوع من الثأر السياسي ضد جهات سياسية اخرى».
وتوقّع مرجع قضائي عبر «الجمهورية» ان يحيل القاضي بيتر جرمانوس ملف قضية قبرشمون الى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة المناوب فادي صوان لإجراء التحقيقات اللازمة قبل ان يصدر قراره الظني.
ومن المتوقع ان تشمل تحقيقات صوان الإستماع مجدداً الى الموقوفين من الإشتراكيين الذي تمّ الإستماع اليهم لدى الضابطة العدلية، وربما شملت التحقيقات آخرين يمكن ان يكونوا شهود عيان على ما حصل، ولن يضاف اليهم أحد ما لم يتسلّم مسلحي الحزب الديموقراطي اللبناني ومزيداً من المطلوبين من الحزب التقدمي الإشتراكي