جدد رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان مطالبته بإحالة قضية البساتين على المجلس العدلي، مشيرًا إلى “أننا نطالب بالعدالة وبحق الشهداء الذين سقطوا وبحق الشهداء الأحياء، وعلى رأسهم معالي الوزير صالح الغريب”.
وقال أرسلان، في تصريح بعد لقائه وغريب رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة: “نحن لا نريد أحكاما مسبقة ولا نريد توجيه الاتهام ظلما وزورا لأاحد، كما أننا لا نريد اللعب في التحقيق مع المتهمين، بل كل ما نقوله إن ما حصل معيب بحق الدولة اللبنانية ومعيب ألّا يأخذ الجدية المطلقة بإحالته على المجلس العدلي. وتحويل القضية إلى العدلي لا يعني حكما مسبقا على أي شخص”.
وأضاف: “جرائم كثيرة أصغر أُحيلت على المجلس العدلي من قبل، لذا لا نرى أي مبرر منطقي برفض المجلس العدلي، و”اللي ضميره مرتاح” ومن لم يشارك في هذه الجريمة يجب أن يكون من يطالب بإحالتها على العدلي وليس العكس، وما يشغل بالنا الرفض المطلق كمحاولة تذاكي لتصغير ما حصل، وهذا أمر لن نوافق عليه”.
وتابع: “ثمة جرائم أخرى وصلت إلى المحاكم الدولية وتدفع الدولة أموالا كثيرة من خزينتها من أجلها ومعروف وجود شهود زور فيها، أما نحن فلا نطلب إلا في المجلس العدلي الذي أنشأته الدولة وليس نحن”.
وأوضح أرسلان “أننا نثق في القضاء والمجلس العدلي قضاء، لكن أهمية المجلس العدلي التوصيف الجرمي للحادثة، وكل الأدلة تثبت أن ما حصل تعرض مباشر للسلم الأهلي وأمن الدولة، وهذا يعني أن موقعها الطبيعي هو المجلس العدلي”، وسأل: “كيف يمكن أن يقال عن تعرض سيارة وزير لـ19 رصاصة إنها حصلت بالخطأ أو إنها رصاص عشوائي”؟
وأشار إلى أن “مطالبتنا بالمجلس العدلي تأتي احتراما للدم والعيش المشترك والسلم الأهلي وهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية والسياسية”، محذّرا: “لا يقال لطلال أرسلان من أحدهم إن القضايا التي أحيلت من قبل على المجلس العدلي سببها أن الضحايا ماتوا وإن هذه القضية لا تحال لأن صالح الغريب لا يزال حيا، هذا كلام خطير واستهزاء بوزير”.
ودعا إلى أن “تبقى شعرة بين القضاء والسياسة، وشعرة بين الحق والباطل”، مؤكدا أن “في السياسة يدنا ممدودة للجميع ولا نملك أحقادا ضد أحد، لكن دم الناس ليس ملكي أو ملك أحد”. وأضاف: “غير مقبول أن يقول أحد إن ما حصل قابل للنقاش، فهو قابل للنقاش في المجلس العدلي فقط، ومهما كانت النتيجة نحن راضون”.
وأكد أن لا يوفّر لا غطاء على أحد من المطلوبين، لافتا إلى أنه يطالب بالاستجواب بدءا من الوزير الغريب ونزولا، “لذا يجب أن ننتهي من هدر دم الأبرياء”. وشدد على أن “ما حصل محاولة اغتيال لوزير لبناني، وعندما يتم توصيف ما حصل بشكل صحيح نكون منفتحين على الحل”، معتبرًا أن “أي سياسي يرى نفسه أهم من دماء الناس لا يمكن أن يكون مؤتمنا على الناس، ولا تدعوا الناس يذهبون إلى أخذ حقوقهم بأيديهم”.
وفي ما خص انعقاد مجلس الوزراء، قال أرسلان: “نحن لسنا ضد عقد مجلس الوزراء، بل نناشد انعقاد مجلس الوزراء وأن يطرح هذا التصويت على مجلس الوزراء رغم أننا نتمنى إحالة القضية بالإجماع وليس بالتصويت”.
كما ناشد المسؤولين “الفصل بين دم الناس والقضاء وبين السياسة”، مشيرا إلى أن “خوف البعض من المجلس العدلي يثبت مخاوفنا من أن ثمة قرارا سياسيا خلف الحادثة”.