بعد فشل المساعي الأخيرة في إقناع رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان بالعدول عن مطلبه بإحالة ملف حادثة الجبل إلى المجلس العدلي بعد اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري الأربعاء، طرح رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط مخرجا جديدا، تمثل في ضم ملفين، هما حادثة الجبل التي قتل فيها عنصران من مرافقي الوزير صالح الغريب وجريمة الشويفات التي قضى فيها مناصر لـ”الاشتراكي” إثر إطلاق النار عليه من قبل مناصر لأرسلان في أيار 2018، وإحالة الملفين إلى المجلس العدلي إذا لزم الأمر.
وفي وقت أكدت مصادر الحزب “التقدمي الاشتراكي” لـ”المركزية” أن “مبادرة جنبلاط أتت احتراما لشعور أهالي كل الشهداء”، لافتة إلى أنهم “بانتظار رأي الطرف الآخر بالطرح”، شدّد أمين عام الحزب “الديمقراطي اللبناني” وليد بركات لـ”المركزية” “على أن “المبادرة غير مقبولة لأن حادثة الشويفات مضى عليها الزمن كما انها نتيجة إشكال مسلّح والقضاء أوقف المطلوبين وحقق مع المتهمين وقدّم أهل الضحية إسقاطا سلّمه جنبلاط الى رئيس الجمهورية”.
وتساءل: “لماذا لم يطالب جنبلاط يومها بإحالتها إلى المجلس العدلي؟ من المؤكد أننا لم نكن لنمانع إذا كان هذا الحدث فعلا يستدعي تقديمه على “العدلي”. بينما حادثة البساتين هي عملية اغتيال استهدفت وزيرا في الحكومة، ذهب ضحيتها شابان وانعقد المجلس الأعلى للدفاع من أجلها واعتبر بأنها تهدد أمن الدولة بل استهداف لوزيري الخارجية والدفاع اللذين كان من الممكن أن يكونا في الموكب”.
وسأل: “ما هذا المنطق الذي يربط بين إشكال حصل ومر عليه الزمن وجريمة اغتيال؟ إنه غير مقبول. نحن لا نستهدف وليد جنبلاط في موضوع المطالبة بالمجلس العدلي، نريد إحقاق الحق والمجلس العدلي تحال اليه كل الجرائم التي تستهدف أمن الدولة بمرسوم قبل التحقيقات. قضية الزيادَين التي طلب جنبلاط تحويلها إلى المجلس العدلي، تم تحويلها رغم أنها لم تكن يومها بالأهمية نفسها. لا وجه شبه بين الموضوعين وهذا كلام مرفوض يؤكد من يعرقل ومن يمنع الحكومة من الانعقاد ومن يُعطل البلد”.
وعن جديد الملف قال: “الأمور ما زالت قيد المشاورات لم نصل إلى أي نتيجة طبعا لا جلسة لمجلس الوزراء. إذا كانت هناك جلسة فنحن مصرون على طرح المجلس العدلي على التصويت. وسنقبل بالنتيجة كيفما كانت وسنرضى بما يقرره مجلس الوزراء، وليظهر عندها من يريد الدولة ومن يريد استباحة دم اللبنانيين وتخريب البلد”.