كتبت سناء الجاك في صحيفة “الشرق الأوسط”:
تتعرض الموازنة التي أقرها البرلمان اللبناني إلى أزمة جديدة، بعد اعتراض «تكتل لبنان القوي» على فقرة أضيفت إلى المادة 79 المتعلقة بوقف التوظيف في القطاع العام، تحفظ حق الناجحين في المباريات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء وأعلنت نتائجها. وذلك بعد مناقشتها في لجنة المال والموازنة وفي الهيئة العامة للمجلس النيابي.
ويبدو أن تولي رئيس لجنة المال وعضو «تكتل لبنان القوي» إبراهيم كنعان دراسة المواد لم يشفع للموازنة التي استغرقت رحلتها بين مجلسي الوزراء والنواب نحو ثلاثة أشهر، أشبعت خلالها درساً وتمحيصاً وشهدت خلافات حادة. ولكنها اليوم مهددة بالتعطيل نتيجة رفض التكتل ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل هذه الفقرة، ما يضيِّع مستقبل نحو 900 موظف فازوا في المباريات منذ العام 2016 ولم يتم تعيينهم في مراكزهم، رغم أن قسماً منهم ترك عمله الخاص بعد صدور النتائج. أما الحجة التي يتمسك بها باسيل فهي افتقار هذه التعيينات إلى التوازن الطائفي. رغم أن المادة 95 من الدستور تحصر التوازن الطائفي في وظائف الفئة الأولى.
ويحتاج تفعيل الاعتراض على التوظيف امتناع رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيع قانون الموازنة، بعد أن وقعه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أحاله على رئاسة الجمهورية.
ويوضح النائب أيوب حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «المادة المتعلقة بحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة دخلت إلى نص الموازنة وأقرت، حتى لا يسقط هذا الحق بمرور الزمن، أي بعد سنتين من نجاحهم إذا لم يتم إلحاقهم بالوظائف التي تقدموا إليها. وبالتالي يلزم الجهات المعنية في مجلس الوزراء والوزارات توقيع المراسيم وإلحاقهم حيث يجب». ويضيف: «يمكن الطعن بهذا البند من خلال مجموعة من النواب، كما هو معروف. ووزير العدل قال خلال مناقشة الموازنة إن تعيين المساعدين القضائيين الذين نجحوا في امتحاناتهم قد سقط بعد مرور أكثر من عامين. لذا بادرنا إلى تضمين الموازنة هذا البند حتى نحفظ حقوق الناجحين الذين لم يتم تعيينهم لأسباب لا علاقة لها بالقانون. وكأن الكفاءة لم تعد معياراً».
وعن مصير الاعتراض يقول حميد: «يحق لرئيس الجمهورية خلال مهلة 40 يوماً أن يعترض على الموازنة ويردها كلها أو يرد إحدى موادها، فيعلن نيته بذلك في مجلس الوزراء، ثم يرسل الرد إلى مجلس النواب، لتعاد مناقشته، وإذا صوت أكثر من ثلثي أعضاء المجلس على رفض الاعتراض والرد يبقى المجلس على قراره السابق».
أما النائب في تكتل «لبنان القوي» ماريو عون فيقول إن «قضية الناجحين نوقشت في مجلس النواب من دون التوصل إلى أي قرار. وعلى أي حال ليست أولوية في خضم التحديات التي نواجهها للخروج من الأزمات الراهنة. بالمبدأ من ينجح يستحق التعيين بغض النظر عن أي معيار آخر. لكن في لبنان كثير من الأمور غير المحقة، وإن كانت بديهية في غيره من الدول. فالموضوع دقيق في التركيبة اللبنانية لارتباطه بخصوصيات تتعلق بالتوازنات الطائفية التي يجب احترامها. وإن كان رأيي الشخصي يقضي باحترام الكفاءة في التعيينات، لكن لا يمكن إغفال الاتفاقات التي قد يحيكها بعض أصحاب القرار، فالبلد كله محاصصة».
لكن النائب محمد نصر الله من كتلة «التنمية والتحرير» يقول لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسف أن يكون السبب لعدم تعيين هؤلاء هو طائفتهم. والمفارقة هي في عدم احترام القوانين بدءاً من الحكومة. فهناك 52 قانوناً أقرها مجلس النواب ولا تنفذها الحكومة». ويشير إلى أن «مجلس النواب مدد صلاحية تعيين الناجحين لحفظ حقوقهم. لكن يستمر الإصرار على عدم التعيين وليس بيدنا إلا أن نصبر ونحاور الفريق الذي يعرقل ذلك».
ويحذر نصر الله من أن «لبنان ذاهب إلى كارثة اجتماعية. فالتوظيف ممنوع لثلاث سنوات ويتراوح عدد المتخرجين من الجامعات بين 90 إلى 100 ألف متخرج، لا مجال لتوظيفهم في القطاع العام، مع الإشارة إلى صعوبة الحصول على عمل في القطاع الخاص».