رعى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان في ختام زيارته لمدينة زحلة الاحتفال باليوبيل الفضي لـ”منتدى المقعدين في البقاع” الذي أقيم في الكلية الشرقية، حضره النائبان جورج عقيص وسليم عون، محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، راعي ابرشية زحلة للموارنة جوزف معوض، المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام، ممثلون عن المرجعيات الروحية وحشد من الفاعليات الزحلية والبقاعية.
وقال قيومجيان: “نواجه أزمة اجتماعية غير مسبوقة في لبنان، والأسوأ ان هناك كثرا من المسؤولين والوزراء والنواب غير مدركين حجم هذه الأزمة. لقد زرت الرؤساء ووضعتهم بحجم المأساة الأجتماعية التي نمر بها، وكل الكتل النيابية تقر بذلك. طبعا الموازنة ضئيلة ولن أبرر أي فشل أو تقصير مع موازنة وزارتي، لكني جئت اليوم لأقول لكم أني اقف الى جانبكم وأعي الضائقة التي تمر بها جمعياتكم، واني ملتزم معكم وواجباتي ان اتابع التزامي الى جانبكم لان ليس لدى الدولة مؤسسات رعاية اجتماعية رسمية، بل انتم المؤسسات الآهلية التي تعنى بالانسان المعذب، ومنه شرائح مثل المعوقين والمشردين وكل شرائح المجتمع المعذب، خصوصا أن هناك مؤخرا 30 بالمئة من الشعب تحت خط الفقر ويعاني ما يعانيه. فأمام هذا الكم من المشاكل، يأتي دور وزارة الشؤون الاجتماعية التي هي شراكة مع هذه المؤسسات الانسانية، ومنها 102 مؤسسة تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة من معاقين ومسنين واطفال مشردين وسواهم، وهناك غيرهم 250 مؤسسة للعناية بغير احتياجات، وكلهم ينتظرون مساعدة الدولة عبر مبالغ مالية طلبنا زيادتها في مجلس النواب عبر موازنة الوزارة، رغم علمنا ان الدولة هي أم منكوبة وشبه مفلسة. من المهم للدولة ان تعمل من ضمن اولوياتها للدعم الاقتصادي للقطاعات المنتجة، ولكن اهم شيء هو أن نعمل ونهتم بالانسان الذي أذا فقدناه لا يعود هنا لا وزارة ولا دولة ولا لبنان”.
وأضاف: “أنا ملتزم الى جانبكم وسأبذل كل ما باستطاعتي كي أحسن هذا الوضع الاجتماعي ونتخطى هذه المشكلة الاجتماعية ولنضع استراتيجية حماية اجتماعية”.
كما توجه قيومجيان الى المعوقين والمقعدين، قائلا: “انتم لستم مقعدين بل كلنا مقعدون وفي داخل كل منا إعاقة. يجب أن يصل لكم حقكم. يتغنون بصدور قانون 220 /2000 وبطلب مجلس الوزراء الالتزام تطبيق توظيف 3 بالمئة منكم في وظائف الدولة، حيث نفتقد الى تطبيق هذا القانون. ولكن انا شخصيا ضد وضع كوتا بل فتح المجال من دون حدود وخلق ثقافة ووعي في هذا الاطار”.
وختم: “بعد اقرار الموازنة في مجلس النواب آمل أن يوقع عليها قريبا وتبصر النور، وسوف أخوض معركة كي تتضمن موازنة العام 2020 المقبلة 35 مليارا اضافيا لوزارة الشؤون بشكل واضح كما اوصى مجلس النواب، وانا سأتابع معكم الامر لان وزارتنا هي شراكة مع جمعياتكم، وأعتبروا أن لكم فيها صديقا وبابه مفتوح ليستمع الى مطالبكم ويعمل على تلبيتها، وسوف أستمر بتحمل هذه المسؤولية الى جانبكم، ومتمنيا لكم 25 سنة أخرى من التقدم والخدمة”.