طمأن وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، خلال تفقده مؤسسات رعائية الشهر الماضي إلى أنهم “سيبقون في مراكزهم ومؤسساتهم”، مؤكدًا أن “مؤسسات الرعاية والجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وعددها 103 ستأخذ مستحقاتها قريبًا جدًا”. وبدأت وزارة المالية دفع أول فاتورة من مستحقات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بعد أن أنجزت وزارة “الشؤون” المطلوب منها، “وفُرِجت نسبيًا، كما أكد قيومجيان لـ”المركزية”، مشددًا على أن “البحصة بتسند خابية” معربًا عن “دعمه الكامل لهذه المؤسسات وعن عمله قدر المستطاع للوقوف إلى جانبها”.
وتعاني مؤسسات الرعاية الاجتماعية من شح في التمويل، تفاقمت بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد فعمد البعض منها إلى العمل بنصف دوام كمؤسسة “سيزوبيل” في حين أقفلت أخرى أبوابها كمؤسسة “الكفاءات”.
ولفت قيومجيان إلى أن “مؤسسات الرعاية تعاني من صعوبة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وتدني القيمة الشرائية لليرة اللبنانية”، معتبرًا أن “الوزارة قامت بإنجاز العقود وإرسال الفصول الثلاثة التي تتضمن الفواتير كلها عن العام 2019 إلى وزارة المالية، التي دفعت فواتير الفصل الأول”، موضحًا أن “الوزارة قامت بواجباتها وعملت خلال عطلة الاعياد لتأمين المستحقات. والحمدلله، تمكنا من إنجاز العمل قبل نهاية العام 2019″، متمنيًا أن “تدفع “المالية” قريبًا مستحقات الفصلين الثاني والثالث، كي يتمكنوا من الاستمرار في عملهم”.
ورأى قيومجيان أن “المؤسسات في وضع لا تحسد عليه نتيجة الأوضاع التي يمر بها لبنان. ولكن “الحمدلله” استطعنا أن نفي بوعدنا وآمل أن تدفع “المالية” الفصول كافة كي تتمكن المؤسسات من الاستمرار وتتمكن المؤسسات التي أقفلت أبوابها، كمؤسسة “الكفاءات” من فتح أبوابها مجددًا”، مستطردًا أن “الكفاءات تعاني من ضائقة مالية تفوق المؤسسات الأخرى”.
وأشار إلى أن “المؤسسات تحتاج أن تدفع الدولة مستحقاتها في وقتها، كما إلى رفع سعر الكلفة لأنها تعود إلى عام 2011 وبالليرة اللبنانية، وبالتالي أصبحت متدنية جراء ارتفاع كلفة المعيشة. فاليوم مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى 2500، يعانون من ضائقة مالية كبيرة”، مضيفًا: “كوزارة سنبدأ بإنجاز العقود ابتداء من الشهر المقبل للإسراع في دفع مستحقات الـ2020 من دون تأخير”، لافتًا إلى أن “الأهم هو رفع سعر الكلفة، لكن الأمر يحتاج إلى ميزانية أكبر”.
وأكد أن “لا يمكن رفع سعر الكلفة في الوقت الراهن لأن الميزانية أقرّها مجلس الوزراء من دون الـ35 مليار ليرة، سنرى إذا كان بإمكاننا تجديد المحاولة في مجلس النواب، خصوصاً بعد أن تظهر للعيان مدى اهميتها، خاصة وأن هذه المؤسسات تقوم بدور الدولة، لأن الدولة لا تملك مؤسسات رسمية في هذا المجال”.
وأضاف: “للأسف، ما كنت أحذّر منه وخضعنا معارك من أجله في مجلس الوزراء، ورفضوا زيادة الـ35 مليار ليرة لتغطية سعر الكلفة، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. ننتظر إقرار الموازنة لإقرار العقود، لذلك، سأعمل للحصول على قرار من مجلس الوزراء، حتى لو بمرسوم جوّال، يوقَّع من قبل رئيسي الجمهوية والحكومة ومن قبلي، للبدء بالعقود. وللغاية أعددت كتابًا وأرسلته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبدء بالعقود قبل إقرار الموازنة. فإذا أقرّ مجلس النواب موازنة الـ2020 قبل نهاية هذا الشهر، فهذا جيد. أنا حريص على بدء العقود خلال شهر شباط، أو الوزير الجديد في حال تألفت الحكومة”.
وختم قيومجيان: “نتمنى أن نتمكن من خلال تضامننا الاجتماعي والتبرعات من أصحاب الأيادي البيضاء ومساهمة الدولة، من دعم هذه المؤسسات. هناك أزمة مالية ستنعكس عليهم، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتها على الاستمرار وكي تبقى أبوابها مفتوحة”.
أما مديرة سيزوبيل فاديا صافي أكدت لـ”المركزية” أنها زارت “المالية” وجرى إعلامها عن تحويل أول فاتورة من العام 2019، وستدخل في حسابات المؤسسات كافة خلال يومين، والعمل جارٍ للإسراع بدفع الفاتورة الثانية أيضًا، إنما قد تتأخر الفاتورة الثالثة بسبب الضغط في العمل، بسبب تدفق كل المستحقات معًا وتحتاج إلى المزيد من الوقت لإنجازها”.
وأضافت: “هذه الفاتورة تحلّ جزءًا مهمًا من المشكلة، لقد مضى 6 أشهر ونحن نعمل ثلاثة أيام في الأسبوع فقط وبنصف راتب أيضًا، وستدفع المؤسسة الديون المستحقة عليها”، مؤكدة أن “المؤسسة لن تعود إلى العمل بدوام كامل راهنًا كي لا تتراكم الديون على المؤسسة ومن أجل الاستمرارية”، ولافتة إلى أن “الأمر كان ليحصل لو حصلت المؤسسات على كل مستحقاتها دفعة واحدة”.
وتابعت: “الأهم أن نتمكن من تقديم الخدمات اللازمة والأساسية للأطفال كي لا يتراجع وضعهم الصحي، فهم يحتاجون إلى مساعدات طبية وتأهيلية وعلاجية حيوية ومهمة، لا يمكن تأجيلها، لذلك نحاول دعم العائلات بالوسائل كافة لتأمين حاجات الطفل من جهة وندعم فريق العمل من جهة أخرى كي لا نضطر لتوقيفهم عن العمل، حتى لو بنصف راتب والاستمرارية لأطول وقت ممكن”.
وختمت: “نطلب حاليًا من كل الاشخاص الذين يدعموننا ويتعاطفون معنا، الاستمرار في مساعدتنا لاجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل ضرر ممكن. وهذا ما تقوم به كل المؤسسات، وأشكر الموظفين الذين قبلوا بهذه التدابير والأهل الذين تفهّموا الوضع ووقفوا إلى جانبنا وتعاونوا معنا”.