IMLebanon

الاحتجاج الفسلطيني على قانون العمل.. اعتراض للاعتراض؟!

اتخذ الاحتجاج الفلسطيني على قرار وزارة العمل تنظيم العمالة الاجنبية غير الشرعية في لبنان، في الايام الماضية، أبعادا باتت مثيرة للريبة تضاعفت فيها الشكوك من ان يكون محرّك هذا التصلّب، جهة ثالثة لا علاقة لها بالفلسطينيين، هدفها استغلال الملف للحرتقة “السياسية” او ربما “الامنية”، لا المعالجة الجدية للقضية!

فمن جهة، قاطع ممثلو اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اجتماعاً مع رئيس الحكومة سعد الحريري في حضور وزير العمل كميل أبو سليمان في السراي، الاثنين، لمحاولة التوصل الى حل يبدّد الهواجس الفلسطينية، وقد أسف أبو سليمان لعدم حضور الوفد الفلسطيني إلى الاجتماع الذي عقد بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، قائلاً إن “طريقة الحوار بهذا الشكل من خلال إملاء الشروط مسبقاً أمر نرفضه، ونتمنى أن نتعامل معاً بطريقة أفضل”. ومن جهة ثانية، يواصل الفسطينيون تحركاتهم على الارض ويمضون قدما في الاعتصام والاضرابات. فتَحتَ شعار دفاعا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ورفضا لقرارات وزير العمل في لبنان كميل أبو سليمان ولصفقة القرن وكل اشكال التوطين والتهجير والتمسك بحق العودة، انطلقت مساء امس في صيدا تظاهرة شعبية وحزبية، دعا اليها اللقاء السياسي اللبناني -الفلسطيني في صيدا، تقدّمها رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد وممثلون عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية المنضوية في اللقاء السياسي وهيئات شعبية وجمعيات شبابية ونسائية من صيدا ومخيمي عين الحلوة والمية ومية.

ما يعزز هذه الشكوك، بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ”المركزية” هو ان الموقف الرسمي الفلسطيني من الموضوع واضح وصريح وقد نقله الى بيروت ممثلون عن السلطة الفلسطينية أبرزهم عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، الذي قال من السراي بعد لقائه الرئيس الحريري ان “من حق لبنان أن يطبق قانون العمل الخاص به ونحن ضيوف في لبنان وتحت سقف القانون اللبناني وعلينا معالجة المشكلة الأخيرة بالحوار”.

الى ذلك، من يريد فعلا حلولا، ولا يريد التظاهر للتظاهر، لا يقاطع دعوات الى الحوار ولا اجتماعات، خاصة اذا كان الداعي اليها رئيس حكومة الدولة التي هم – اي الفلسطينيون- “ضيوف” فيها. ولوضع الامور في نصابها، لا بد من التذكير بأن وزير العمل لا يقوم الا بتطبيق القانون اللبناني ومقتضياته. الا انه أبدى استعدادا للتجاوب مع المطالب الفلسطينية وتقديم التسهيلات لهم في مسألة أوراقهم والمستندات. فما المطلوب أكثر؟ ولماذا عدم ملاقاة اليد التي يمدّها الوزير؟

على اي حال، تشير المصادر الى ان السلوك هذا يجب ان يُقابل باصرار أكبر من قبل الدولة اللبنانية على تنفيذ قوانينها وبالتفاف “سياسي” أوسع حول وزير العمل، بعد ان أمّن لنفسه غطاء “شعبيا” قويا، دائما، وفق المصادر. أما التراخي فسيمهّد لاتساع رقعة الاحتجاجات، ومن قبل “جاليات” أخرى ربما على قرار أبو سليمان. والجدير ذكره هنا، أن “التلاشي” الرسمي نفسه، وتنازل الدولة عن “هيبتها” وصلاحياتها، ساهما في تحويل المخيمات الفلسطينية الى بؤر أمنية وملاجئ للفارين من وجه العدالة ومخازن للاسلحة وقنابل موقوتة تستخدم عند كل محطة ساخنة اقليميا ودوليا، كصندوق بريد. الحزم الرسمي في تطبيق قانون العمل هو الحل اليوم، وإلا فليعدّل القانون، تختم المصادر.