IMLebanon

هاشم: حصر الفئة الأولى بالمناصفة حتى إلغاء الطائفية

في سياق شدّ الحبال وآخرها حلباتها المادتان 80 و95، تحاول الأطراف السياسية تفسير القوانين والدستور واستخدامها بما يخدم مصالحها وتسجيل نقاط على حساب خصومها، علما أن القوانين وضعت لتسهيل شؤون البلد. على صعيد المادة 95، يبرز إصرار رئيس الجمهورية ومن خلفه التيار “الوطني الحر” على وجوب تفسير المادة وهذا ما تضمنته رسالة عون إلى مجلس النواب. وهنا تطرح التساؤلات حول موعد دعوة رئيس إلى جلسة وفق الأصول الدستورية وما هي الاحتمالات القانونية لإنهاء الجدل القائم.

في هذا الإطار، أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في حديث لـ”المركزية” أن “من حق رئيس الجمهورية إرسال أي رسالة إلى مجلس النواب، والدستور يحفظ له هذا الحق”، مشيرا إلى أن “تعاطي الرئيس بري مع الرسالة سيكون وفق التزامه بالقانون والدستور”، ومعيدا “الواقع السيء للبلد لعدم تنفيذ القوانين”. وقال: “لا أحد يزايد على الرئيس بري في موضوع الالتزام”.

وعن موعد الجلسة، قال: “المجلس النيابي يمرّ بعقد استثنائي وتاليا حددت المراسيم الصادرة والمواضيع التي يمكن مناقشتها في المجلس خلال الدورة الاستثنائية”، لافتا إلى أن “هذه الرسائل لم تدرج ضمن المواضيع وعلينا الانتظار لبدء الدورة العادية التي تبدأ في أول ثلاثاء من بعد الخامس عشر من تشرين الأول”، ومتابعا: “سيتم التعاطي مع الرسالة بالشكل الطبيعي، ووفق ما تقتضيه الأصول، ويعطى المجلس مدة 24 ساعة لمناقشة مضمون الرسالة”.

وعن دفع بعض الأطراف باتجاه تعديل الدستور، قال: “الدساتير والقوانين خلقت للمصلحة العامة ولإدارة شؤون الدولة”، لافتا إلى أنها “ليست إنجيلا أو قرآنا يمكن تعديلها”، وموضحا أن “لبنان وطن قائم على التوافق والتفاهم بين مكوناته”، ومذكرا بـ”التعديل الأخير الذي تم عبر اتفاق الطائف”.

وقال: “لا مانع من البحث في أي تعديل للقوانين وتطوير نظامنا إذا كانت وفق مبدأ التوافق والتفاهم”، مشيرا إلى أن “المادة 95 واضحة لجهة فتح باب تطوير النظام القائم من خلال تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية برئاسة رئيس الجمهورية”.

ورأى أن “كان يجب البدء بتنفيذ هذه المادة منذ لحظة انتخاب المجلس النيابي على أساس المناصفة”، معتبرا “أننا تأخرنا كثيرا”. وأضاف: “المادة واضحة لجهة اعتماد معيار الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية باستثناء وظائف الفئة الأولى وما يعادلها، إذ يتم ملؤها وفق المناصفة بين المسلمين والمسيحيين”.

وختم: “إلى حين الغاء الطائفية ستبقى وظائف الفئة الأولى محصورة بالمناصفة في حين التعامل مع الوظائف الأخرى يتم وفق مبدأ الكفاءة والاختصاص”، لافتا إلى أن “عندما تلغى الطائفية لن تبقى وظائف فئة أولى أو غيرها في إطار التوزيع الطائفي والمذهبي  بل ستحكم الكفاءة”.