اعتبر اللقاء التشاوري في بيروت ان الخطاب الطائفي الذي برز على السطح خطير وابسط ما يقال عنه انه يهدد ما تبقى من صمود هش في هذا المجتمع وعن اعادة النقاش عبر اثارة موضوعات تتعلق بالدستور وبتفاسير جديدة للمواد الدستورية وكل ذلك في ظل غياب غير مسبوق للحكومة التي ارتأت ان مصلحة لبنان واللبنانيين ان توقف اعمالها.
وثمن اللقاء في بيان اصدره اثر اجتماع في منزل الرئيس عمر كرامي قرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “بنقل هذا الجدال غير الصحي الى المؤسسة الدستورية الام اي مجلس النواب والمخول وحده بتفسير الدستور”.
ورأى ان الدستور اللبناني وبعد اتفاق الطائف قد نص على المساواة في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين كما نص على اعتماد الكفاءة والاختصاص في التوظيف والتعيين، كما اعتمد في المرحلة الانتقالية التي نحن في صلبها والتي بدأت منذ اقرار اتفاق الطائف وتستمر حتى الغاء الطائفية السياسية، واعتمد توزيع الرئاسات الثلاثة بين الطوائف الاساسية والمناصفة في السلطات السياسية اي مجلسي النواب والوزراء وموظفي الفئة الاولى في الدولة مع مراعاة الكفاءة، كما اعتمد مبدأ الكفاءة فقط في باقي الوظائف والتعيينات”.
كما رأى “ان رفض البعض تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بحجة ان التوزيع الطائفي لهؤلاء الناجحين لا يراعي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي نص عليها الدستور انما هو سعي غير مشكور”.
واعتبر اللقاء “ان تحويل قانون العمل اللبناني الى وسيلة مشبوهة أتت في غير توقيتها المناسب لايقاظ كل هذا الكم من التحريض العنصري على الاخوة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان انما هو عمل غير وطني وغير مسؤول. وشدد المجتمعون على أنهم “مع تطبيق القوانين اللبنانية حرفيا ولكن بوعي وبحكمة وبوطنية وبمسؤولية، وفي ما يتعلق بالعمالة الفلسطينية تحديدا”.