مع كل عرس سياسي تصدح فيه مواويل المواقف المتصلّبة العالية السقف التي غالباً ما يكون هدفها التشفّي والاستئثار وتستحضر فيها لغة الماضي، يكون للاقتصاد كما للمؤسسات الدستورية قرص يشل محركات العمل يوخفض اسهم التفاؤل ومعدلات النمو.
فمنذ وقوع حادثة البساتين وما خلّفته من انقسام سياسي تُرجم بتعليق جلسات مجلس الوزراء بانتظار مبادرة سياسية ما تُعيد تحريك عجلاته، والاوضاع الاقتصادية والمالية المُصابة بداء الانقسام السياسي تزداد تعقيداً وتأزّماً لم ينفع معها انجاز استحقاق موازنة “كاملة الاوصاف” ولو متأخّرة عن موعدها.
ويأتي في السياق مؤتمر “سيدر” والمطلوب من لبنان تنفيذه من اصلاحات كما تعهّد للشروع في ورشة اطلاق المشاريع الانمائية الموعودة كما يُبشّر رئيس الحكومة سعد الحريري في كل مناسبة.
فما مصير هذا المؤتمر، اذا ما استمر تعطيل الحكومة، خصوصاً ان اقرار الموازنة العامة كان يُفترض ان يكون محطة الانطلاق لتنفيذ مقرراته بعد تأخير فرضه التأزّم السياسي الداخلي؟
المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نديم المنلا اوضح لـ”المركزية” “ان كان يجب فَور اقرار الموازنة المباشرة بتنفيذ مشاريع المرحلة الاولى من مؤتمر “سيدر”، لكن للاسف لا نزال في دوّامة ازمة سياسية، وهذا امر غير ايجابي ويزيد الوضع الاقتصادي سوءاً”.
واذ امل في “ان تنجح المبادرات السياسية القائمة في فك اسر الحكومة وبالتالي استئناف جلساتها”، لم ينفِ رداً على سؤال وجود مخاوف ازاء مؤتمر “سيدر” بسبب استمرار الازمة السياسية-الحكومية، فكل تأخير في تنفيذ مقرراته ليس امرا ايجابيا”.
واوضح المنلا “ان لا سقف زمنياً لـ”سيدر”، لكن المجتمع الدولي ينظر بسلبية الى الانقسام اللبناني حول قضية معيّنة”، مضيفاً “كان يجب علينا المباشرة بتنفيذ “سيدر” بعد اقرار الموازنة مباشرةً، لكن الخلاف السياسي المُستجد حول ازمة البساتين وانسحابها على عمل الحكومة يمنع ذلك”.
الى ذلك، يصل إلى بيروت مطلع ايلول المقبل المنسق الفرنسي في مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكان للاطلاع من المسؤولين على ما اتّخذ حتى الآن في سياق الاستعدادات لتنفيذ مقرراته، لاسيما بعد إنجاز المجلس النيابي استحقاق الموازنة.
واوضح المنلا رداً على سؤال “ان ظروف زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان غير مرتبطة بتنفيذ مقررات “سيدر” كما يُروّج انما بامور اخرى”.