دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان، لعقد مجلس الوزراء فوراً لمعالجة قضايا الناس والتوقف عند المخاطر الاقتصادية والمالية.
واعتبر الاتحاد العمالي، في بيان، انه “بينما لا تزال البلاد وبعد أكثر من عشرين عاماً، تغرق في العتمة ومشكلة الكهرباء تنهك الخزينة بالمزيد من الديون، وبينما شح المياه وفواتيرها تتضاعف والتلوث يضرب الماء والهواء، وفيما يكاد ثلث اللبنانيين عاطلون عن العمل وقسم من العاملين غير مسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو مسجل بالحد الأدنى للأجور، وتصحيح الأجور وحدها الأدنى متوقف من دون مبرر منذ العام 2012، وفي الوقت الذي تتراكم الديون الداخلية والخارجية حيث تصل مع ملحقاتها (ديون الضمان والمقاولون…) الى ما يقارب 120 مليار دولار، تبلغ حصة كل مولود جديد منها حوالي 50 ألف دولار مع تفتح عينيه على الحياة، وبينما تهول المراكز الاقتصادية المالية الدولية بخفض تصنيف لبنان في اللوائح الدولية ويطالب رئيس الجمهورية من الجميع أن يضحي في سبيل الاقتصاد، ويهدد رئيس الحكومة بشكل غير مباشر بإمكانية خفض سعر الليرة، ويضاف الى ذلك عدم الإجماع لا على حل مشكلة النازحين السوريين ومعالجة قضية العمالة الفلسطينية”.
واضاف :”في كل هذه الأجواء الذاهبة الى مزيد من التأزم مع تعطل الحكومة لأكثر من خمسة أسابيع، في هذا الجو الملبد بغيوم طائفية ومذهبية بسبب شد العصب الطائفي والخطابات التي كاد اللبنانيون أن ينسوها، بينما العدو الإسرائيلي لا يزال جاثما على قسم من الأراضي اللبنانية والمنطقة تشتعل من حولنا، لا يجد أهل الحكم سوى تعطيل الحكومة مع ما يلحقه ذلك من أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني وخصوصا على العمال وذوي الدخل المحدود، وينشغل أهل الحكم بقضايا من شأنها استعادة الأجواء الطائفية والمذهبية والمصالح الفئوية من تعيينات وحصص ونبش مسائل في غير أوانها مثل إعادة تفسير بعض مواد الدستور التي تحتاج إلى أوضاع مستقرة أمنيا وسياسيا”.
وتابع:”إن الاتحاد العمالي العام في لبنان يبدي استغرابه واستنكاره لإثارة هذه الأجواء وللتخبط الحاصل في إدارة الحياة السياسية، ويطالب بعقد مجلس الوزراء فورا لمعالجة قضايا الناس والتوقف عند المخاطر الاقتصادية والمالية، وتأجيل كل القضايا الخلافية التي تعرقل حياة المواطنين، والارتقاء الى المسؤولية الوطنية الكبرى التي تتطلبها هذه الظروف”.