في وقت يتوقع أن يعقد «الحزب التقدمي الاشتراكي» مؤتمراً صحافياً غداً الثلاثاء للحديث عما قال إنه تدخل في القضاء في قضية حادثة الجبل، اعتبرت مصادر وزارية مقربة من قصر الرئاسة في بعبدا أن ما يقوم به النائب السابق وليد جنبلاط هدفه تعطيل الحكومة والتشكيك في القضاء وعدم الوصول إلى الحقيقة. وأكدت المصادر أن نتائج التحقيقات أظهرت تورط مسؤولين في «الاشتراكي» بالتحريض على قطع الطريق أمام وزير الخارجية جبران باسيل في الجبل.
أتى ذلك بعد إعلان وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن «الاشتراكي سيفضح المستور» في المؤتمر الصحافي ويطلع الرأي العام اللبناني على تدخلات سافرة في القضاء من أشخاص يفترض أنهم أقسموا على الدستور ويحسبون أنفسهم على من أقسم على احترام الدستور، ومن مواقع سياسية تعتقد أنه بإمكانها الإطاحة بكل المؤسسات».
ولفتت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جنبلاط لا يزال يرفض الإحالة للمجلس العدلي رغم تلقيه ضمانات بأنه لا أكثرية وزارية متوفرة عند التصويت عليه وقالت إن «لدى كبار المسؤولين أدلة تثبت تورط أكثر من مسؤول اشتراكي في الجريمة مباشرة»، وهو ما وضعته ضمن أسباب حملة الاشتراكي لـ«تحريف الوقائع ومنع القضاء العسكري من القيام بدوره والحؤول دون توجيه الاتهامات إلى المحرضين والمشاركين والمخططين لتنفيذ الجريمة التي باتت غالبية عناصرها متوافرة من خلال إفادات الموقوفين وتقارير الأجهزة الأمنية المدعمة بالأفلام والصور والتسجيلات الصوتية».
وقالت المصادر إن جنبلاط بدّل طريقة تعاطيه مع ملف الحادثة وحوّله من ملف قضائي صرف إلى ملف سياسي بعد اللقاء الذي طلب عقده مع عدد من سفراء الدول الكبرى في مقر أحد السفراء الأوروبيين في بيروت والذي عرض خلاله روايته عن جريمة قبرشمون لينتقل بعدها إلى إبلاغ السفراء أنه يتعرض لحملة تهدف إلى عزله.
ودعت المصادر جنبلاط إلى «تقبل الواقع والتنازل عن تمسكه بالزعامة الأحادية لأن الشراكة الحقيقية وحدها تنقذ لبنان».
مقربون من قصر بعبدا: هدف جنبلاط تعطيل الحكومة
