كتبت مريم سيف الدين في صحيفة “نداء الوطن”:
تمكنت الحجة فدوات سلامة من إرباك بلديات وروابط حزبية في قرى الجنوب، بمجرد أن انتشرت لها بعض التسجيلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسمي فيها الحجة مسؤولين من “حزب الله” في بلدتي دبعال وبافليه في قضاء صور. وعلى اثر التسجيلات توجهت مجموعة من أهالي بافليه إلى منزل فدوات، واعتدوا عليها وعلى ولديها بالضرب وسرقوا هاتفها الخلوي وطردوهم خارج المنزل والبلدة، ورموا أغراضهم على الطريق.
وفيما تتهم البلدية وبعض أهالي البلدة السيدة بإثارة الفتن والتشهير بالشخصيات “الحزبية والمحترمة”، تؤكد سلامة لـ”نداء الوطن” أن “المشكلة بدأت بعد أن طلب منها رابط (مسؤول) “حزب الله” في بلدة دبعال، حيث كانت تقيم قبل انتقالها إلى بافليه، أن تعقد معه عقد متعة ورفضت، ليستمر من بعدها في مضايقتها”. تتهم “رابطيّ” دبعال وبافليه في “حزب الله” بالوقوف خلف الهجوم على منزلها مع بعض العناصر الحزبية والأهالي. وتنفي ما قاله رئيس البلدية سليم ضيا لـ”نداء الوطن” إن “السبب الذي دفع السكان إلى طردها هو الشتائم التي توجهها للجميع وتهجمها على الأهالي”، فيما هي تؤكد أنها لم تشتم سوى أشخاص محددين تسببوا لها بـ”الأذى الشّخصي”، متحدية أن يثبت أي أحد أنها شتمت أشخاصاً غير الذين أذوها.
وتروي الحجة أن “رابط” بلدة دبعال في “حزب الله”، والذي أوردت اسمه في أحد التسجيلات، كان قد طلب منها أن تعقد معه عقد متعة، كونها مطلقة، فرفضت طلبه، “فتحدّث مع رابط بافليه وبدآ بالإساءة إلى سمعتي ومضايقتي حتى أرسلت تسجيلاً صوتياً، فأرسلا التسجيل بعد استفزازي إلى أصحابهما للتشهير بي. وعندما علمت بالأمر غضبت وبدأت بالتهجم عليهما”. وتروي سلامة أنها تقدّمت بشكوى أكثر من مرة ضد الشخصين اللذين يتعمدان مضايقتها من دون جدوى، مشيرة إلى أنها لا تخاف التهديدات، “فقد اختطفت سابقاً من اللجنة الأمنية في “حزب الله” لمدة يومين وتعرضت للضرب”. وتنفي سلامة الأخبار التي تشاع عن أن مشكلتها قد حُلّت أو أن يكون رئيس بلدية المجادل قد بادر إلى إعادتها إلى بلدتها، مؤكدة أنها اليوم في ضيافة ابن شقيقها بانتظار أن تجد منزلاً يأويها مع ولديها المهددين أيضاً. كما توجه عتبها إلى القوى الأمنية “لأنها لم تقم بواجبها، ولم تتمكن حتى من إعادة الهاتف إلى صاحبته على الرغم من أنني أبلغت عن هوية السارق، واكتفى عنصر أمني بالاتصال به وطلب منه إعادة الهاتف إليّ لكن من سرقه نفى أن يكون الهاتف في حوزته”.
وكانت البلدية قد حاولت استيعاب الموقف، بعد أن اثيرت القضية وانتشرت صور أثاث المنزل المرمي على قارعة الطريق على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار الغضب والاستنكار وحرصاً منها “على عدم تحوّل ما حدث في البلدة إلى قضية رأي عام”، وفق ما جاء في بيانها، حاولت بلدية بافليه التبرؤ مما حصل، متهمةً سلامة بالتشهير والافتراء والتحريض وتعكير صفاء البلدة والأمن الاجتماعي فيها.
وتنفي البلدية أن تكون قد أصدرت قراراً بطرد السيدة من البلدة أو تكليف أحد بذلك، معتبرةً أن ما جرى هو “تجمهر بعض الغاضبين الذين تمت الإساءة إليهم ولذويهم وقيامهم بإخلائها من المنزل المقيمة فيه كرد فعل عفوي”. ويؤكد المحامي نجيب فرحات لـ”نداء الوطن” أنه “لا يحق لأحد أن يرمي أغراض الآخر ويخرجه من منزله، وأنه حتى في حال صح بيان البلدية ولم يكن لها علاقة بقرار الطرد فكان من المفترض أن تتدخل هي والقوى الأمنية لحماية الناس، خصوصاً أن لديها شرطة تعمل كضابطة عدلية”. وعن احتمال ان تتقدم البلدية بدعوى ضد سلامة، يصف فرحات الأمر بـ”النكتة، فلا يحق للبلدية اللجوء إلى القضاء في هذه المسألة، والقول إن فدوات تهدد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي هو مسخرة”. ويؤكد أن “سلامة هي من يملك الحق بالادعاء على كل من يظهره التحقيق متورطاً وعلى البلدية أيضاً”، لافتاً إلى ان “الخطورة تكمن في أنه يشكل فرزاً للناس شبيهاً بالفرز الطائفي الذي شهدناه في الحدث، واليوم نشهد فرزاً سياسياً وهذا الأمر يشكل فيدرالية مقنعة وهو غير مقبول. فالدستور واضح جداً ولكل لبناني الحق في السكن في أي منطقة”.