صحيح ان نار حادثة البساتين تلتهم ما ارسته التسوية السياسية بين التيار “الوطني الحر” والحزب “التقدمي الاشتراكي” بعد توجيه بعبدا بوصلة الاتّهام السياسي الى المختارة وتحميلها مسؤولية الكمين الذي كان مُعدّاً في الجبل لاستهداف الوزير جبران باسيل، غير ان هذا لا ينفي ما يعتبره المراقبون مواجهة اساسية تحط رحالها بين حزب الله ووليد جنبلاط منذ فترة ليست ببعيدة بدأت مع كسارات آل فتّوش في عين داره ولم تنتهِ بلبنانية مزارع شبعا، واستعرت اخيراً مع حادثة الجبل بدليل ما اعلنه وزير الدولة محمود قماطي بعد ساعات على وقوعها “بأن عصر الميليشيات قد ولّى”، وقراءة جنبلاط بين سطور هذا الاعلان وقوله “اتحدّث مع الاصيل (حزب الله) وليس الوكيل (رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان).
وانطلاقاً من قول جنبلاط “اذا كان لا بد من لقاء فمع ممثل امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله”، وذلك في معرض سؤاله عمّا اذا كان يوافق على عقد مصالحة مع رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان في قصر بعبدا برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون، اوضحت مصادر سياسية مقرّبة من الضاحية الجنوبية “ان حزب الله لا يعلم حتى الان ماذا يريد جنبلاط؟ علماً ان الحزب وكما نقلت المصادر لم يستسغ الى الان ما اعتبره “ربط” جنبلاط قضية المقالع والكسارات في عين داره التابعة لآل فتوش بقضية مزارع شبعا الوطنية واعتبارها غير خاضعة لسيادة لبنان.
واكدت المصادر لـ”المركزية” “ان الحزب يرفض تعطيل الحكومة تحت اي عنوان، لان وضع البلد لا يحتمل شلل المؤسسات”، ولفتت الى “انه ضد التصعيد، وليس صحيحاً ما يروّج عن ان الحزب يريد رأس جنبلاط (بالمعنى السياسي)، بل يريد الحلول عبر القضاء اولاً ثم السياسة، وهو يؤمن بأن لا يُمكن لاحد عزل طرف سياسي في البلد، كما انه لا يُسمح لاي طرف باللعب بالامن الداخلي والاستقرار”.
ونقلت المصادر عن الحزب تشديده على “ضرورة ان يكون القضاء مستقلاً ومنزّهاً عن الضغوط من اي جهة اتت من الحلفاء او الخصوم ليحكم بعدل في قضية البساتين. ومهما كان المُستهدف في الكمين سواء باسيل او الغريب، فالنتيجة واحدة ان وزيراً في الحكومة كاد يتعرّض لمحاولة اغتيال، لذلك على القضاء ان يأخذ مجراه سواء عبر المجلس العدلي او المحكمة العسكرية دون تدخّل اي طرف سياسي”.
وفي حين تحدّثت المصادر عن مبادرة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري لجمع ممثل عن نصرالله بجنبلاط في عين التينة من دون ان تُعطي مزيداً من التفاصيل”، اكدت “ان حزب الله لا يُقفل ابواب التواصل امام احد، لكن قبل اتّضاح الصورة في شأن قضية البساتين وسلوكها المسار الطبيعي العادل (اي انتظار نتائج التحقيقات)، لا شيء لدى الحزب ليُقدّمه لجنبلاط”.
ووضعت المصادر المقرّبة من حزب الله التصعيد القائم بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر في اطار لعبة عضّ الاصابع والضغط، جازمةً “بان الحزب لن يسمح لاي فريق سياسي بتعطيل عمل المؤسسات في الدولة. فإذا اصبح لبنان من دون حكومة كما “يُخطط” البعض فان سقف الهيكل سيسقط على رؤوس الجميع دون استثناء، خصوصاً ان الوضع الاقتصادي غير سليم على رغم اقرار مجلس النواب لقانون الموازنة العامة”.
ونقلت عن الحزب طمأنته الى “ان الكل سيعود قريباً الى طاولة مجلس الوزراء لمتابعة قضايا اللبنانيين، لان لا مصلحة لاي طرف سياسي في وضع الحكومة في مهب الريح، والا ما البديل والى اين نأخذ البلد”؟