اكتملت حلقات التصعيد السياسي المفتوح على سقوف مرتفعة منذ حادثة البساتين في 30 حزيران الفائت، بالمؤتمر الصحافي الناري الذي عقده الحزب التقدمي الاشتراكي، لترد كرة النار التي رماها الرئيس ميشال عون امس، في اتجاه قصر بعبدا من خلال الاتهامات الخطيرة التي طالت الفريق اللصيق بالرئيس عون ووزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
فقد كان اليوم “اشتراكيا” بامتياز مع مؤتمر الحزب الذي وضع النقاط على حروف حادثة البساتين سياسيا وقضائيا. وفي موقف متقدم وعالي السقف، حمّل وزير الصناعة وائل أبو فاعور، الوزير باسيل “المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن الحادثة من ألفها الى يائها”. وقال “المشكل الاساسي هو زيارة رئيس تيار سياسي دأب منذ فترة على خطاب سياسي طائفي فتنوي استعدائي واستعلائي”. وتوجه ابو فاعور بسؤال الى رئيس الجمهورية قائلا: “هل تقدر المخاطر على لبنان وسلمه الاهلي واستقراره من الخطاب الطائفي التدميري”؟ ورأى ان “ادعاء الكمين سخيف ولم يكن هناك محاولة اغتيال”. وقال “نطلب من الذين اتهمونا بمحاولة اغتيال باسيل التراجع عن كل هذه الإتهامات”، مضيفا “اذا سلمنا بالمنطق التآمري الكاذب، يتبين ان الوزير الغريب لم يكن مستهدفا ونتمنى على الحزب الديموقراطي ان يتضامن مع حليفه ويعتذر الغريب منا”. واعلن ان “شعبة المعلومات التي حققت الإنجازات في مكافحة الإرهاب سقطت الآن في الامتحان، لانها لم تتهم التقدمي الاشتراكي بالتسليح والقتل وإقامة الكمين”. وتابع “فليعتمدوا، هل الكمين للوزير باسيل ام للوزير الغريب الذي عطلتم من اجله مجلس الوزراء؟ واوضح “بعد أن فشلوا في تحويل الحادثة الى المجلس العدلي بسبب أحقية موقف وليد جنبلاط، وبفعل التضامن المستند الى الحق من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ها هم ينقلون المعركة الى المحكمة العسكرية”. واكد “ان التسجيلات كانت حماسية ليس لها أي خلفية أمنية، وقد تم التحقيق مع أصحاب التسجيلات وأخلي سبيلهم فأين النية الجرمية”؟ اضاف :” ان القاضي كلود غانم نفى نظرية الكمين ومحاولة الاغتيال، وذلك رغم كل الضغوط التي تعرض لها”. وقال: “لطالما التقى جنبلاط بسفراء الدول، وحصانته لا تستمد الا من أحقية موقفه مع احترامنا لكل الدول”. واعلن ابو فاعور ان “جريصاتي وبو صعب يضغطان على القاضي كلود غانم للادعاء على الموقوفين من الحزب التقدمي الاشتراكي بالمادة 2 و3 ارهاب، للحصول على اتهام سياسي”.واكد ان الحزب سيتابع القضية سياسيا وقضائيا وشعبياً.
اما المحامي نشأت الحسنية فأوضح، باسم قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي، انها تقدمت بالأمس أمام قاضي التحقيق العسكري بدفع شكلي لعدم صلاحية القضاء العسكري بالنظر بالدعوى في ملف حادثة قبرشمون – البساتين، لافتة الى انها في انتظار اتخاذ القرار لاستكمال الإجراءات كما ينص عليها القانون، وقال “تبين ان الادعاء تجاوز التحقيقات وتم تحويل المسار القضائي الى مكان آخر”، ومشيرة الى ان “التحقيق نفى نظرية وجود الكمين المسلح نظراً لعدم توفر شروطه”، سائلة: “لماذا الإدعاء بجريمة القتل المتعمّد”؟
وفي اعقاب المؤتمر، غرد رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عبر “تويتر” قائلاً: “سنبقى صامدين في الحزب ومعنا اصدقاء كثر في وجه الارهاب المنظم لقسم ممّن يدّعي الحكم ويعيش في الماضي المظلم المبني على منطق حروب الالغاء”.
على هذا الخط، دخل وزير العدل البرت سرحان داعيا في بيان اصدره مكتبه الاعلامي “الجميع، مواطنين ومسؤولين،أن يحكموا ضمائرهم، والى القضاة أن يؤدوا رسالتهم بالمناقبية والحياد والإلتزام بعيدا من أي تشكيك أو تجاذبات، هذه الرسالة التي في صميمها إحقاق حق للمتقاضين، وفي الوقت عينه التنقية الذاتية عند الإقتضاء، ولنذكر جميعا أن قليلا من الحق يدفع الكثير من الباطل.”
وفي ظل تعطّل مساعي حلحلة الازمة الناشئة مع إطفاء رئيس مجلس النواب نبيه بري (الذي استقبل الوزير السابق غازي العريضي اليوم) واللواء عباس ابراهيم محركاتهما، وعدم عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الخارج حتى اللحظة، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى عدم الخوف على مصير لبنان، لأن التاريخ أظهر اننا قادرون دوماً على النهوض من الكبوات. وقال:”ربما يمر وطننا اليوم في مرحلة صعبة، ولكن هذه هي الحال ايضا في كثير من البلدان”.
في المقابل، أوضح مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري عمار حوري أن الرئيس الحريري في إجازة وهو وحده يحدد متى تنتهي. وفي حديث اذاعي، أشار الى أن موضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء بيد الحريري حصراً وهو يحدد الموعد المناسب لدعوة الحكومة الى الانعقاد. واضاف “الأمور اليوم لا تحتاج الى معجزات بل الى العودة الى المؤسسات الدستورية وما يخدم الاستقرار الوطني بعيداً عن التشنجات ورأى اننا في ظرف معقد إنما لا يجوز الاستسلام لليأس مشدداً على ضرورة العودة الى لغة العقل والتروي والدستور”.