أطلق وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ومدير المكتب الإقليمي للأونيسكو الدكتور حمد الهمامي الاستراتيجية الوطنية لمسارات التعليم البديل المعروف بالتعليم غير النظامي أو المسرع أو المكثف تمهيدا للالتحاق بالتعليم النظامي أو التدريب المهني، وذلك في احتفال أقيم في قاعة المحاضرات في الوزارة في حضور المدير العام للتربية فادي يرق وكبار موظفي الوزارة وممثلي السفارة والبعثات الديبلوماسية للدول المانحة والمنظمات الدولية والوكالات الدولية والجمعيات المحلية التي تعمل على تدريس التعليم غير النظامي.
وقال شهيب: “الوثيقة الاستراتيجية التي تطلق ما كانت لولا النزوح وما كان النزوح لولا جنوح النظام السوري نحو العنف، نحو القتل، نحو القمع والأخطر سياسة التغيير الديمغرافي مما أدى إلى انقطاع الأولاد والأطفال عن المدارس ونيل حقهم بالتعلم”.
ورأى أن “واجبنا كان رعايتهم وتأمين حقهم القانوني والإنساني بالتعلم، منهم من سلك طريق العلم ومنهم من استكمل دراسته ومنهم من انتقل إلى التعليم المهني، وكثر لم تعط لهم الفرص، علما أن الوزارة أشرفت وساهمت في رعاية برنامج التعليم غير النظامي N.F.E والتعليم المسرع A.L.P هذا العام ومع منظمة اليونيسكو توصلنا إلى وضع الاتفاق وخارطة الطريق للتعامل مع الأطفال والأولاد الذين يقعون ضمن حدود الفئات العمرية للتعليم الالزامي أي من عمر 6 – 14 سنة. وما كان هذا الخط البياني لولا منظمة اليونسف التي وفرت التمويل من الجهات المانحة والوزارة وفرت فريق العمل ليشرف ويتابع تعليم المنهج اللبناني”.
وأضاف: “برنامج التعليم المسرع A.L.P وبرنامج محو الأمية الحروفية والرقمية B.L.N. ما كان لينجح لولا هذا الدعم والاهتمام لكن رغم أننا نستوعب نحو 296 ألف متعلم سوري في مدارسنا الرسمية، فإن الإحصاءات تشير إلى وجود نحو مائتي ألف ولد خارج كل أنظمة التعليم. وهذا عدد كبير جدا ويتنامى وسوف يؤثر في المستقبل على الوضع الاجتماعي وعلى أوضاع عديدة في لبنان، ليس فقط على الوزارة بل على الدولة والمجتمع الدولي واجب استيعابهم واستقطابهم رغم الصعوبات في لبنان على كل الصعد”، مجددا “دعوة الدول المانحة والوكالات العالمية والجمعيات الدولية إلى دعم الوزارة للنجاح في هذا البرنامج على المدى الطويل خصوصا وأن الأزمة السورية ستأخذ وقتا أكثر مما هو متوقع”.
وأشار إلى أن “الوكالات تدعم مشكورة لكن المطلوب هو دعم أكبر لاستقطاب أكبر عدد من الأولاد إلى هذا البرنامج كجسر عبور للتعليم النظامي أو المهني وصولا للحياة الأفضل والاستقرار الاجتماعي، لإبعاد شبح الظلم المزدوج عنهم. فالتهجير قد يدخلهم إلى طريق العنف أو الانحراف أو الإرهاب كما يضاعف عند البعض السعي الدائم للهجرة بعد النزوح نحو دول أخرى إذا ما سنحت لهم الفرصة ، فالكل ينتظر أن ينتقل إلى دولة أخرى أو إلى موقع آخر إذا لم يوفق بمؤسسة تعليمية أو إذا وجد أولاده في الشارع”.
وختم: “المسؤولية مشتركة إنسانية وأخلاقية أولا وسياسية اجتماعية تربوية ثانيا. حتى لا يدفع هذا الجيل من النازحين ثمن الحرب مرتين. وندفع جميعنا أثمانا غالية من استقرار وأمن بلداننا. وحتى يتم التوصل إلى حل سياسي في سوريا يضمن عودة آمنة وطوعية. نأمل أن يعي البعض في لبنان أن الاستقرار السياسي والابتعاد عن الخطاب المتوتر وانتظام وفاعلية عمل المؤسسات الدستورية وحده الضامن لاستمرارية قدرة لبنان على مواجهة أعباء النزوح وصون وحماية حق التعليم للجميع”.