كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الوسط:
فوجئ الوسط السياسي بدخول رئيس الجمهورية ميشال عون طرفاً في حادثة الجبل بتأكيده أنه كانت هناك محاولة لاغتيال رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وهذا ما يشكّل – كما يقول قطب نيابي بارز – إرباكاً مزدوجاً للقضاء والأجهزة الأمنية في حال أن رؤيتهما للوقائع المتعلقة بهذه الحادثة جاءت على نقيض ما صدر عن عون، وبالتالي لا تتبنّى قوله بوجود محاولة لاستهداف باسيل.
ولفت القطب النيابي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اتهام عون يستبق ما سيصدر عن القضاء اللبناني ويتناقض مع مضامين التحقيق الذي تولته «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي بناء على طلب النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان، وأيضاً مع المعطيات التي توافرت لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بحسب تأكيد مصادر قيادية في «الحزب التقدمي الاشتراكي».
ورأى المصدر النيابي أن الرئيس عون الذي تنظر إليه القوى السياسية والرأي العام اللبناني على أنه على مسافة واحدة من الجميع، «كان في غنى عن الدخول كفريق في حادثة الجبل، فيما كان خصوم (التقدّمي) منذ وقوع الحادثة يتهمون الحزب بالتخطيط لاغتيال الوزير صالح الغريب المحسوب على النائب طلال أرسلان».
وسأل القطب النيابي: «أي رواية من الروايتين سيعتمدها القضاء العسكري الموكل إليه التحقيق في الحادثة؟»، وقال إن تسليط الرئيس عون الضوء على وجود مخطط لاستهداف باسيل «سيؤدي إلى وضع البلد أمام مرحلة سياسية جديدة أين منها المرحلة السابقة عندما كانت محاولة الاغتيال محصورة بالوزير الغريب؟». كما سأل عن أسباب انضمام الرئيس عون في اتهامه هذا، إلى عدد من الوزراء المحسوبين عليه أو ينتمون إلى «التيار الوطني» والذين سارعوا فور وقوع الحادثة إلى الترويج لمقولة وجود مخطط لاغتيال الوزير الغريب قبل أن يتبيّن أن المقصود هو باسيل.
ويتساءل المصدر عن مصير المصالحة التي كان يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي باشر تحرّكه بصمت لتهيئة الشروط المطلوبة لإنجاحها «لأنه يرى أن مجلس الوزراء سينفجر من الداخل ما لم تسبق انعقاده مصالحة تجمع القوى الرئيسية بعلم ورعاية رئيس الجمهورية وبمباركة رئيس الحكومة سعد الحريري».
إلا إن مشروع المصالحة الذي يعدّ له بري يقف الآن – كما يقول القطب النيابي – «في منتصف الطريق بعد أن وضع عون نفسه طرفاً بدلاً من أن يبارك هذه المصالحة. ويبدو أن بري لم يكن مرتاحاً حيال تسارع التطورات، لأن اتهام (التقدمي) بالإعداد لاغتيال باسيل يعني حتماً أن البلد وُضع أمام مشكلة درزية – مسيحية بعد أن كانت المشكلة محصورة بخلاف درزي – درزي».
وفي هذا السياق، عدّ القطب النيابي أن مشروع المصالحة الذي أخذه بري على عاتقه «أُصيب بانتكاسة فيما كان يراهن من خلال تحقيقها على فتح ثغرة في حائط الأزمة التي يمكن أن تدفع بالبلد إلى المجهول». ورأى أن بري «أعد تحركه لإنهاء الخلاف الدرزي – الدرزي؛ لكنه فوجئ بعامل جديد يقتحم الأزمة ويتمثّل في وضع البلد أمام مشروع مواجهة درزية – مسيحية في ضوء الترويج لوجود محاولة تستهدف اغتيال باسيل». وأكد أن «إمكانية تطويق ما يتردّد عن وجود محاولة لاغتيال باسيل قد لا تلقى الصعوبة ذاتها لو أن من يتحدّث عن وجودها بادر إلى طرحها منذ اليوم الأول لوقوع حادثة الجبل بدلاً من أن يكشف عنها بعد 5 أسابيع على حصولها».
وحذّر القطب نفسه من العودة إلى أجواء الاحتقان على الصعيد الدرزي – المسيحي بعد أن تمكّن البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير من رعاية المصالحة بين هذين الطرفين بدعم من رئيس «اللقاء الديمقراطي» آنذاك وليد جنبلاط بالتعاون مع «حزب القوات اللبنانية»، «وبالتالي ما يحدث الآن لا يحميها بل يهددها». وسأل: «لمصلحة من تقويض هذه المصالحة؟ ومن المستفيد من استحضار محطات سياسية وأمنية في الجبل أدت إلى اندلاع حوادث دامية؟»، وقال إن «الجبل لا يتحمل ولو من باب التذكير ما حدث من فتنة درزية – مسيحية في عام 1860. وأيضاً من حوادث في عامي 1958 و1975، أي مع بدء الحرب الأهلية».
وقال القطب النيابي إن «العهد القوي» سيصاب بانتكاسة سياسية ما لم يتم وضع ضوابط من شأنها أن تجنّب الجبل أي ردود على خلفية اتهام «التقدّمي» بالتخطيط لمحاولة اغتيال باسيل، «مع أن هذا الاتهام سيؤدي إلى تكتّل درزي واسع وعلى كل المستويات حول زعيم المختارة، بذريعة أن هناك من يخطط لإضعافه ومحاصرته في محاولة لإلغائه بوصفه قطباً أساسياً في المعادلة السياسية».
وشدد على أن رئيس الجمهورية «يجب أن يبقى الحَكَم، وفوق الصراعات السياسية»، ورأى أن اتهام «العهد القوي» لـ«التقدمي» بالتخطيط لاغتيال باسيل «سيؤدي حكماً إلى إحراج القضاء، سواء في حال قرار تبنّى نظرية الاغتيال أو بادر إلى نقضها، إضافة إلى أنه سيُدخل الأجهزة الأمنية في صراع لا مصلحة للبلد في إقحامها فيه».
ويبقى السؤال عن مبادرة الرئيس بري، وهل يقرر السير في الاتجاه المعاكس لمسار الأحداث ويسارع إلى تسويقها، خصوصاً أن المستفيد الأول منها هو رئيس الجمهورية، أم إنه سيستسلم تاركاً البلد يتخبط في أزمة تلو الأخرى؟
يبدو أن الرئيس بري قرر وقف مبادرته إلى أن يتبدّل المسار العام لمجريات الأحداث في اتجاه إعادة تعويمها. فهل يبادر «العهد القوي» إلى استيعاب بوادر التأزم على نحو يعيد المبادرة السلمية إلى «حضن» رئيس المجلس لإقناعه بالعودة عن اعتكافه، أم إن الأمور وصلت إلى حائط مسدود؟
وطبيعي أن تبدأ المبادرة بإطلاق يد بري لتحقيق المصالحة برعاية عون على أن يصل ما انقطع ويتحضّر لإطلاق حوار بلا شروط يشمل الأطراف الفاعلة وتحديداً الذين هم على خلاف مع «العهد القوي»، لأنه لا مصلحة في أن يُمضي رئيس الجمهورية ما تبقى من ولايته في إدارة الأزمة التي ستؤدي إلى استنزاف ما تبقّى للبلد من مقوّمات للصمود. أما التمسّك بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد من دون ضمان تهدئة الأجواء، فإن الحريري ليس في وارد جر البلد إلى مغامرة سياسية يعرف من أين تبدأ ولا يدري إلى أين ستنتهي. ناهيك بأن إقرار الموازنة لقي ترحيباً دولياً، وبدلاً من توظيفه على طريق التأسيس للإفادة من مؤتمر «سيدر» للنهوض اقتصادياً ومالياً بالبلد، فإن البعض يسعى لإجهاض مثل هذا الإنجاز… وأخيراً كما يقول بري أمام زوّاره: «ارحموا البلد».