قرر رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري تجميد تدخله لمعالجة تداعيات أحداث الإشكال المسلح في الجبل في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بعدما نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون عنه أن الحادثة كانت كميناً لوزير الخارجية جبران باسيل وليس لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.
وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن التواصل بين بري وعون لم ينقطع، وليس بري في جو اشتباك مع الرئيس اللبناني، وليس على خلاف معه، لكنه أوقف التدخل في المبادرات لحل تداعيات الأزمة بعد كلام الرئيس عون الأخير.
وكان بري اقترح أن تجري مصالحة في القصر الجمهوري بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، ونُقل عن عون يوم الاثنين الماضي عبر زواره أنه «ليس شيخ عشيرة لجمع الناس ومصالحتهم». وتحدثت معلومات أن كلام عون لم يكن رداً على برّي بل على جنبلاط الذي رفض عقد لقاء مصالحة مع أرسلان في بعبدا.
وأعلن عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب علي بزي أمس أن الرئيس نبيه بري أكد خلال لقاء الأربعاء النيابي أنه لن يسمح بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تفرقة اللبنانيين وتمزيق البلد، وشدد على ضرورة إجراء مصالحة كاملة وشاملة وعقد جلسات لمجلس الوزراء من دون التطرق إلى حادثة الجبل.
ونقل بزي عن بري أن الاستقرار السياسي والأمني والمالي أمر مطلوب من الجميع، خصوصا أن المؤسسات الدولية تتطلع بنوع من الحذر إلى لبنان.
وقال بزي: «أي مبادرة بحاجة إلى توافق من كل الفرقاء المعنيين ومبادرة برّي كانت تحظى بـ90 في المائة من القبول الصريح والضمني من الفرقاء ولكن عندما سمع بري كلاماً مغايراً قرر أن يطفئ محركات هذه المبادرة آملا بارتفاع منسوب الوعي والحكمة لدى مختلف القيادات»، مضيفا: «مستعدّون للعمل من أجل إنقاذ البلد ولكن إذا كان هناك عدم قبول من قبل أي أحد فلا أعتقد أن المبادرات ستنجح».
ويعد موقف بري لافتاً في ظل الأزمة السياسية التي انعكست على اجتماعات مجلس الوزراء التي توقفت بفعل الانقسام. وقالت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة ستريدا جعجع «استوقفني موقف الرئيس نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي لناحية ضرورة إجراء مصالحة كاملة وشاملة وعقد جلسات حكومية لمجلس الوزراء من دون التطرق لحادثة قبرشمون». وإذ أثنت على «الموقف الوطني والمسؤول للرئيس بري»، توجهت إلى «المعنيين بالتساؤلات التي تضج على كل شفة ولسان: هل يعقل وهل يجوز أن تبقى الحكومة مشلولة لمدة شهر وأسبوع في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخطرة التي نعيشها؟ بأي حق يقبل ويسلم المسؤولون بهذا الوضع الشاذ والعجز المتمادي؟».