حكمت محكمة أميركية على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، بالسجن 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 مليون دولار، بعد اعترافه بتهم غسل أموال لمصلحة “حزب الله”.
وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي: “إنَّ الحكم الصادر بحقه وغرامة الـ50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له”.
وقال مكتب الدفاع عن تاج الدين في بيان: إن “المحكمة المحلية الاتحادية الأميركية لاتحاد كولومبيا حكمت عليه بالسجن للمدة المتفق عليها، أي 60 شهرا، وفرض مصادرة إلتزم بها ونفذها”، موضحاً أن “تاج الدين كان اعترف بالذنب في تهمة وحيدة هي تبييض الأموال بسبب عمليات شراء قامت بها شركاته لمنتجات تجارية كالدجاج المجلد من موردين اميركيين، في وقت كان إسمه مدرجا على أساس خاطئ بنظره، على لائحة “الإرهاب” التي أنشأتها OFAC، قبل أن يوافق على الحكم، كانت الحكومة قد استبعدت من الاتهام أي اشارة إلى الارهاب أو تمويل الإرهاب”.
ولفت البيان إلى أن “تاج الدين يعاني مشاكل في القلب وفي الدورة الدموية، ومن ترديات صحية وجروح صعبة المعالجة في الحبس وأنه يوافق على أنه كان من الأجدى لو انتظر أن تزيل OFAC اسمه عن اللائحة قبل شراء موارد غذائية من شركات أميركية، وهو نادم على هذا الخطأ. لكنه ليس ولم يكن يوما داعما للارهاب. جل ما يريده أن يعود الى ذويه في لبنان، وأن يعيد بناء أعماله قانونيا بسلام”.
ويعتبر البيت الأبيض شركات تاج الدين بأنها جزء من شبكة عالمية تقدم ملايين الدولارات لـ”حزب الله”، كما يعتبره “من أخطر المجموعات الإرهابية في العالم”، ووجهت عقوبات أميركية في كانون الأول 2010 إلى شبكة أعمال مملوكة أو يديرها تاج الدين وأشقاؤه في غامبيا ولبنان وسيراليون وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجزر العذراء البريطانية.
ويعتبر تاج الدين واجهة مالية لحزب الله من خلال إدارته لشركات عابرة للقارات لها فروع في أفريقيا. وكانت وزارة العدل الأميركية قد وضعته على لائحة الإرهاب، كما وجهت له تهمة تبييض أموال ودعم أنشطة إرهابية.