تنكبّ السلطات العليا في البلاد على تعجيل الخطوات الآيلة إلى تحريك الجمود الاقتصادي ولو بموازنة “تقشفية”، واستنهاض الهِمم لجذب الأموال المرصودة في مؤتمر “سيدر” لتنفيذ مشاريع بنى تحتية تحرّك العجلة الاقتصادية بكل مكوّناتها، وليس أهمها اليد العاملة اللبنانية التي ستكون الأساس الذي ستركن إليه تلك المشاريع الاستثمارية في مرحلة الترجمة.
وقد تكون انطلاقة وزير العمل كميل أبو سليمان في تطبيق قانون العمل اللبناني بما فيه تنظيم العمالة الأجنبية، عبّدت الطريق لإفادة العمال اللبنانيين قبل غيرهم، من تنفيذ مشاريع “سيدر”، من دون إغفال الاستعانة باليد العاملة الأجنبية “المسجّلة قانوناً”، في مجالات قد تُفتقد فيها اليد العاملة اللبنانية.
في غضون ذلك، تساءلت أوساط اقتصادية متابعة لملف العمالة، عما إذا كان سبب الهدوء السائد بعد عاصفة الاحتجاجات الفلسطينية على تطبيق قانون العمل اللبناني، يعود إلى مبادرة وقام بها وزير العمل حيال اليد العاملة الفلسطينيةّ؟!
توضيحاً لأي التباس في هذا الشأن، أكد الوزير أبو سليمان لـ”المركزية”، أنه لا يزال ماضياً في تطبيق قانون العمالة الأجنبية، ولم يعمد قطّ إلى تعديل أي مادة منه أو يَعدُل عن تطبيق أي منها، بل على العكس شدد على تمسّكه بتطبيق القانون بما يصبّ في مصلحة البلاد عموماً واقتصادها خصوصاً.
ورداً على سؤال عن سبب تعليق اللاجئين الفلسطينيين تحرّكاتهم الاحتجاجية على تطبيق “قانون العمالة الأجنبية” على العمال الفلسطينيين، قال أبو سليمان: نستغرب أصلاً لماذا أثيرت كل هذه الضجة! كما أننا لا نعلم كيف ولماذا همدت تلك التحرّكات.
وتابع: نحن نطبّق القانون لا “قراراً”، وبالتالي لا تعدي على أحد.