صرخة المواطنين على ابواب مراكز الضمان الاجتماعي تعلو يوما بعد يوم في عدد كبير من المناطق اللبنانية بسبب النقص الحاد في عدد الموظفين والذي يؤدي الى تأخير معاملاتهم ويطيل ساعات انتظارهم في مكاتب الضمان.
في مركز ضمان جونيه، المعاملات مكدسة وأرقام المواطنين مؤخرة اثر وصول عدد موظفي المركز إلى أقل من النصف بعد وصول النصف الآخر إلى سن التقاعد. مواطنون يشكون من سوء الأوضاع في المركز ومن التأخير الكبير يعانون منه منذ اشهر كثيرة، والصرخة وصلت الى الجهات المعنية ووزير العمل كميل ابو سليمان على علم بالنقص الكبير للموظفين في هذا المركز، وهو كان قد وعد منذ نيسان الماضي بالتحرك لحل المشكلة عبر طرح اقتراح لتنظيم مباريات توظيف على صعيد القضاء.
الا ان اقتراحات ابو سليمان لم تلقَ آذاناً صاغية، خصوصا بعد اقرار موازنة 2019 والتي تشددت على منع التوظيف في ادارات الدولة كافة تحت اي ذريعة كانت، باستثناء ديوان المحاسبة. فهل يبقى حال مركز ضمان جونيه على ما هو عليه لعام كامل أم يتم الاستعانة بموظفين من مراكز أخرى لسد العجز؟
عند السؤال عن حال مراكز الضمان الاخرى في كل المناطق اللبنانية، يتبيّن ان نقص الموظفين ليس فقط في مركز جونية، وانما الازمة تمتد إلى مناطق ومراكز اخرى وبالتالي يتعذر الاستعانة بموظفين من مناطق اخرى لسد العجز.
الصحة والاستشفاء من اهم القطاعات التي تعنى بالمواطن، فالطبابة حق وواجب ضروريان على الدولة تأمينها لكل فرد. وعلما ان في لبنان لا من مكتسبات وتقديمات للمواطن، على الاقل الاهتمام والابقاء على بعض الخدمات المقدمة اليه كالضمان الوطني الاجتماعي.
مراكز الضمان تعمل بـ50% من الموظفين المطلوبين في حين قطاعات ومراكز أخرى بالدولة مغمورة بموظفين لا حاجة اليهم.