وضع الخبير الاقتصادي نسيب غبريل مذكرة «غولدمان ساكس» في خانة التكهنات، معتبراً أنّ من الأفضل الابتعاد عن تلك التكهنات وعدم استباق تقييم «ستاندرد اند بورز» المتوقع صدوره الجمعة او تقييم وكالة «فيتش» التي ستُصدر تقييمها الجديد قريباً أيضاً. وفضّل غبريل عدم الغوص في التكهنات، كما هو الحال حالياً مع كثير من وسائل الإعلام والسياسيين والمحلّلين، الذين أطلقوا العدّ العكسي قبل صدور تقرير الوكالة، كأنّها المرّة الاولى التي تصدر فيها تقييمها الائتماني حول لبنان.
وفيما انتقد غبريل مَن بدأ بالتهويل والادّعاء انّ خفض تصنيف لبنان، إذا حصل، سيؤدي الى الإنهيار أو الإفلاس، قال لـ«الجمهورية»: «انّ تقييم «ستاندرد اند بورز» تجريه لجنة متخصّصة ولا يصدر القرار سوى قبل 24 ساعة من نشر التقرير». وذكر انّ امام الوكالة 4 خيارات لا يمكن ولا يجب التنبُّؤ بأرجحيّة كلّ منها:
– الابقاء على التصنيف الائتماني الحالي عند B- مع نظرة مستقبلية سلبية.
– الابقاء على التصنيف الائتماني الحالي عند B- وتعديل نظرتها المستقبلية من سلبية الى مستقرة.
– رفع التصنيف الائتماني للبنان من B- الى B
– خفض التصنيف الائتماني من B- الى CCC-
واكّد غبريل، انّه بغض النظر عمّا سيكون تصنيف ستاندرد اند بورز، فإنّ المصارف اللبنانية قادرة ولديها الامكانات لتتعاطى في الشكل المناسب مع التقييم الجديد، مما يحافظ على ملاءتها وسيولتها واستمرار عملياتها بنحو طبيعي. مشدّداً على انّ المصارف أعادت ضخّ 60 في المئة من أرباحها في رأسمالها في الفترة من 1990 و2018 ما سمح لها بمواجهة التقلبات والخضّات السياسية والاقتصادية والمالية المحلية او الاقليمية.