تتحضر حكومة الرئيس سعد الحريري للغوص في وحل الازمات واحدة تلو الخرى، والمحركات الحكومية اعيد تشغيلها، مع الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين. اللافت ان جدول أعمال الجلسة المؤلف من ستة وأربعين بندا، لم يتضمن ملف العمالة الاجنبية، الذي يترقب مستجداته اللاجئون الفلسطينيون، رافعين وتيرة الاعتراض. من هنا لماذا لم يدرج هذا الملف على جدول الجلسة، وهل ذلك يعني وضعه على “الرّف”؟
أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” فادي كرم، أشار لـ “المركزية” الى أن “وزير العمل كميل ابو سليمان مستمر في تنفيذ الاجراءات والقوانين، لافتا الى ان “الوزير منفتح دائما على تسهيل اعطاء الافادات والمعاملات لاصحاب العمل والعمال”.
وقال: “لا اعلم لماذا لم يضع رئيس الوزراء سعد الحريري الملف على جدول اعمال الجلسة، لكن الوزير ابو سليمان مستمر في تنفيذ الاجراءات بغض النظر اذا تمت مناقشته ام لا في الجلسة المقبلة”.
وعن امكانية احالة ملف تنظيم العمالة الى مجلس الوزراء، قال: “صلاحيات وزير لا تحال الى مجلس الوزراء”، مشيرا الى أن “الحديث عن تشكيل اصطفاف دعماً لوزير العمل، تقابله معارضة قوى اخرى منها تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة امل وحزب الله، غير صحيح”، معتبرا أن “الامر يقتصر على تنفيذ القوانين ولن يعارض أي مسؤول ذلك”.
على صعيد آخر، علّق كرم على الاحكام القضائية المخففة على المهربين الذين تم اخلاء سبيلهم، بسند اقامة، قائلا: “القوانين المتعلّقة بشؤون المهربين مذلة ومخففة جدا، ما يدل الى غض النظر عن موضوع التهريب بين سوريا ولبنان”، معتبرا “أن هذا الواقع يتطلب تعديلا في القوانين”.
وأضاف: “بعض المدعين العامين يقومون بدورهم عبر تحويل كل المهربين الى قوانين تبييض الاموال وهي أشد واقوى، لكن ذلك لا ينفي ضرورة تعديل القوانين”، مذكرا أن “النائب جورج عقيص كان تقدم باقتراح قانون يعالج تهريب الخضار والتشدد بمحاسبة المهربين”.
وقال: “علينا توسيع هذا الاقتراح ليشمل كل انواع التهريب”، معتبرا أن “التهريب يؤثر جدا على الاقتصاد اللبناني في حال حصل عبر المرافق الشرعية والتلاعب باسعار البضائع وكميتها، او غير الشرعية حيث يسلكون طرقا محددة لايصال البضائع المهربة”.