أرخت المادة 95 من الدستور بظلالها على اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، حيث قال البطريرك بعد لقائه عون: “تكلمنا عن رسالة فخامته الى المجلس النيابي لتفسير المادة 95 من الدستور التي هي لخير جميع اللبنانيين، ومن الواجب تطبيقها في الطائف. ويجب ألا يكون اي خلاف في الرأي بخصوصها لأن كل ما هو ضمن الدستور يجمع اللبنانيين. كما أنه يجب عدم الاخذ بالدستور بصورة انتقائية، بل كمجموعة متكاملة”.
وأشارت معلومات صحافية الى أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل استبق الجلسة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 17 تشرين الأول المقبل لمناقشة رسالة عون، بدعوته القيادات المسيحية إلى اجتماع موسّع في بكركي برعاية البطريرك الراعي، لتأمين أوسع تأييد مسيحي لتفسير المادة الدستورية. فهل تدعو بكركي الى لقاء موسّع؟ وما هو رأي الكتل المسيحية من هذه الدعوة؟
أوساط بكركي سبق أن أكدت، عبر “المركزية”، أن البطريرك الراعي على استعداد لعقد أي لقاء موسّع إذا ما دعت الحاجة إليه، إنما الاولوية في الوقت الراهن لاجتماع اللجنة المنبثقة من لقاء بكركي الموسّع لطرح الملفات الاقتصادية والمعيشية الضاغطة التي تطال حياة المواطنين اليومية.
عضو حزب “الكتائب” النائب الياس حنكش أكد، لـ”المركزية، أن “حزب “الكتائب” لم يطرح القضية بعد على مكتبه السياسي، لكنها بالطبع ستُطرَح قريبا”، لافتا إلى أن “المادة 95 تتضمن ثلاثة أجزاء متكاملة: المناصفة في الفئة الاولى، الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية، ومجلس الشيوخ، لكننا لم نطبّق إلا الجزء الاول منها. فإما أن تطبّق كلها، وإما هناك خلل. كلنا نعرف ان هناك خللا”.
وأضاف: “علينا أن نملك الشجاعة عن أي سوء تطبيق لأي مادة، ومن بينها المادة 95، وأن نصارح بعضنا البعض حولها”، معربا عن استعدادهم للمشاركة في اي لقاء تدعو إليه بكركي لمناقشة المادة 95 ودرسها قبل بحثها في المجلس النيابي.
وتابع: “ومع مناقشة كل المواضيع العالقة والهواجس، وموضوع المادة 95 والمناصفة والتوازن مهم إنما في الوقت نفسه الكفاءة مهمة جداً أيضاً، خاصة اذا كانت هناك فئة تشعر بأنها خارج الدولة”.
أما عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ماريو عون فقال لـ”المركزية”: “لست على علم عن توجيه أي دعوة، لكننا نؤيد اي لقاء كي يكون هناك رأي موحّد مسيحيا حول تعديل المادة 95″، لافتا إلى “أننا على أبواب انعقاد مجلس النواب للبحث بهذه المادة، لذلك من الأفضل توحيد الافكار المسيحية حول الموضوع، حتى لا نفوّت الفرصة لإمكان تفسيرها كما يجب والقيام بأمر ما باتجاه التعديل “.
بدوره، عضو تكتل “الجمورية القوية” النائب وهبي قاطيشا أكد، لـ”المركزية”، “أننا لم نتلقَ حتى الآن أي دعوة من غبطة البطريرك بهذا الخصوص، فغبطته خارج البلاد راهنا”، لافتا إلى “أننا ضد بحث المادة 95 او اي مادة دستورية في هذا الوقت بالذات حيث المواطن يركض وراء لقمة عيشه، بينما اللبس في تفسير الدستور فلنؤجله في الوقت الراهن، ولنلتفت للبحث حول كيفية تأمين مقومات عيش المواطنين الاقتصادية والصحية”.
ختاما، قال عضو تيار “المردة” النائب اسطفان الدويهي، لـ”المركزية”: “نحن مع أي لقاء وأي حوار بغض النظر عما سيناقشه، لأن في الاساس نحن كنا ولا نزال من دعاة التلاقي، وتغليب منطق الحوار، خصوصا لمناقشة قضايا مطروحة وملحّة في المشهد السياسي اللبناني، وتبقى بكركي دائما مظلة للجميع، وأي لقاء تدعو إليه بكركي مرحّب به، لدور بكركي الوطني الجامع ولرؤيتها السياسية والاجتماعية والتربوية الثاقبة التي تأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية العليا. فنحن مع أي حوار واي لقاء، لا محرمات لمناقشة أي قضية تخدم المصلحة العامة”.