IMLebanon

لماذا يتمسّك الثنائي الشيعي بحصر ملف الترسيم ببري؟

من بين السهام التي وُجّهت ولا تزال الى الرئيس سعد الحريري قبل وخلال وبعد زيارته الرسمية الى الولايات المتحدة الاميركية و”نوعية” اللقاءات مع المسؤولين الاميركيين، ما يُروّج عن رغبته بإدارة ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية و”سحبه” من الرئيس نبيه بري من ضمن “لائحة” شروط فرضها الاميركي على الحريري في مقابل تليين الموقف الاسرائيلي في هذا المجال.

وتأتي هذه المعلومات في وقت يُحكى في الكواليس السياسية عن رفض الثنائي الشيعي إسناد ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية مع اسرائيل الى غير الرئيس بري ومعارضة اي تبديل في ادارة الملف، كَونه عمل على إعداد الورقة اللبنانية الرسمية المُتضمّنة نقطتين اساسيتين: تلازم ترسيم الحدود والبرية والبحرية واستضافة الامم المتحدة عبر قوات “اليونيفيل” لطاولة المفاوضات غير المباشرة ورعاية اي اتّفاق قد يُنجز.

وتنتظر بيروت ما في جعبة الوسيط الاميركي الجديد السفير ديفيد شينكر المتوقّع قدومه في 12 ايلول المقبل لإستئناف المفاوضات المتوقّفة منذ اشهر بسبب إنشغال اسرائيل بالانتخابات التشريعية التي ستجري الشهر المقبل والنتائج التي قد تسفر عنها وسط معلومات نقلتها اوساط دبلوماسية عن ان تأخّر ملف الترسيم من جانب اسرائيل مردّه الى “مخاوف” من عدم تمكن بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات ورفض بعض القوى السياسية في اسرائيل ان يستغل نتنياهو الملف في المعركة الانتخابية المقررة في 17 ايلول.

وفي السياق، تعتبر اوساط سياسية قريبة من الضاحية الجنوبية لـ”المركزية” ان التسريبات التي ترددت بعد زيارة الرئيس الحريري الى واشنطن حول سحب ملف حسم الخلاف الحدودي البحري والبري مع اسرائيل وترسيم الحدود بوساطة اميركية ورعاية اممية لا تعكس حقيقة الامر بل هي محاولات لدق اسفين بين الرئيسين بري والحريري. فالملف ومنذ البداية في عهدة الرئيس بري المُكلّف رسمياً بعد اجتماع الترويكا الرئاسي (عون وبري والحريري) في قصر بعبدا بالتحدّث مع الاميركي ونقل وجهة نظر لبنان من خلال الورقة الرسمية المتضمّنة خمس نقاط ابرزها تلازم الترسيم البري والبحري ورعاية الامم المتحدة للمفاوضات.

ومع ان ملف الترسيم سيادي ووطني معني به كل لبناني من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، تُذكّر الاوساط “بأنه ملف شيعي ويحظى باهتمام الممثلين عن الطائفة، لاسيما الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الذي حذّر في اكثر من مناسبة بشنّ حرب على اسرائيل اذا ما تعرّضت لحق لبنان بثروته النفطية. فإذا فكّرت بمنع اعمال التنقيب في الحقول النفطية الواقعة ضمن حدود لبنان فإن عناصر المقاومة سيردّون على ذلك بمنع الاعمال في الابار الاسرائيلية، وذلك من ضمن معادلة الردع وتوازن الرد والقوة بحسب نصرالله.

على اي حال، يبقى الثابت وفق اوساط وزارية “ان لا تغيير في إدارة ملف الترسيم الذي سيبقى بيد الرئيس بري خلافاً لكل الضجيج الاعلامي، خصوصاً لرمزية موقعه كممثل للطائفة الشيعية في الدولة ويحظى بدعم حزب الله وهو ما يُسهّل على لبنان واميركا “ضمان” موافقة الحزب على كل نقطة تُحسم عند بدء التفاوض.